الحركة المدنية ترفض مشروع صندوق قناة السويس وتُطالب بسحبه فورًا: خطير ويُهدد سيادة مصر على  مواردها الاستراتيجية   

خبراء الاقتصاد في مصر والمؤسسات الدولية يُطالبون بوحدة وشمول الموازنه العامة وإذا بنا نضرب عرض الحائط بكل هذه المطالبات  

نؤكد رفضنا القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب ورمز من رموز كفاحه  

هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات  وأكدنا في أكثر من مناسبة معارضتنا لها 

يجب على الحكومة سحب هذا القانون فورا تقديرا لقدسية الرمز ووضعه فوق الشبهات ولسيادة مصر على مواردها وشريانها الحيوي  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تعرب عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا لسيادة مصر على  مواردها الاستراتيجية ومن شأنه أيضاً أن يهدد أمن مصر القومى. 

وذكرت الحركة المدنية في بيان لها، الثلاثاء، أنها تعارض هذا المشروع ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والاستراتيجية.  

وتابع البيان: “سبق للحركة المدنية أن طالبت مؤسسات الحكم فى بيانها في ٦ سبتمبر الماضي بعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالأصول ذات الطابع الاستراتيجي والتي تمس الأمن القومي قبل أن تستمع إلى رأي المعارضة في الحوار الذي دعت إليه، لأن من شأن هذا الأسلوب إهدار قيمة الحوار وجدواه، وأكدت الحركة نفس هذا المعنى فى المؤتمر الذي عقدته بحزب المحافظين في ١١ ديسمبر ، مؤكدة على أن مقتضيات الحوار تستوجب طرح القضايا الكبرى للنقاش أولا قبل اتخاذ قرارات بشأنها”.  

وأضاف: “لقد قامت الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام هيئة قناة السويس، بغرض انشاء صندوق مستقل ذو شخصية اعتباريه يكاد يبتلع هيئة قناة السويس. 

وواصل أنه يعرضها لأخطار جمة وذلك للأسباب الآتية:  

١ – المادة ١٥  من القانون الحالي التى تتكون من فقره وحيده من سطرين تفرعت إلى ٩ مواد من ١٥ مكرر ١ وحتى ١٥ مكرر ٨ ، في حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله ١٦ مادة، بخلاف مادة النشر. 

٢- فلسفة مشروع التعديل بإنشاء صندوق لقناة السويس جاءت في أربعة نقاط متضمنة فى القانون الحالى. وحسب المذكره الإيضاحيه فإن جميع مواد القانون الحالى  ٣٠ لسنة ١٩٧٥ تفى بالغرض تمامًا بزيادة قدرة الهيئة في الاستثمار، ودون إنشاء صندوق مستقل عن الهيئة نفسها . 

٣ – كل خبراء الاقتصاد في مصر والمؤسسات الدولية يطالبون بوحدة وشمول الموازنه العامة، وإذا بنا نضرب عرض الحائط بكل هذه المطالبات بإنشاء صندوق جديد موارده وإيرادته لا تمت بصلة لموازنة الدولة وبعيد تمامًا عن رقابة البرلمان. 

٤- وقد زاد على ذلك تحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، وهذا أمر يقلل من الحصيلة الدولارية المهمة التي سيتم تحويلها إلى الصندوق بعيداً عن موازنة الدولة لأن فوائض قناة السويس، باعتبارها هيئة اقتصادية، تؤول للخزانة العامة. 

٥- الصندوق سيتم وضع نظامه الأساسى بعيد عن البرلمان وبقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونحن نرفض أن يتم إقرار النظام الأساسى للصندوق  لهذا المرفق الخطير الذي يشكل أمن قومى لمصر، وكذلك لائحة نظامه الأساسي، بعيدا عن موافقه البرلمان. 

وأكدت الحركة المدنية رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية.  

وقال البيان إن هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات  أكدنا فى أكثر من مناسبة معارضتنا لها. واختتم البان: “تؤكد الحركة المدنية على ضرورة أن تقوم الحكومة بسحب هذا القانون فورا، تقديرا لقدسية الرمز ووضعه فوق الشبهات ولسيادة مصر على مواردها وشريانها الحيوى”. 

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.   

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.