الجبهة المغربية ضد التطبيع تطالب وزير الصحة بوقف تداول منتجات شركة أدوية إسرائيلية (توفر مساهمات جبائية للاحتلال)

طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في بيانٍ لها، وزير الصحة المغربي بالتدخل الفوري من أجل وضع حد لتداول منتجات شركة الأدوية الإسرائيلية “تيفا” في المغرب.

وحسب حركة “مقاطعة”، بينت الجبهة أن شركة “تيفا” تعد من أكبر المقاولات الصهيونية المنتجة للأدوية، التي توفر مساهمات جبائية ضخمة لميزانية الاحتلال، التي يمول من خلالها نفقاته العسكرية ويزود بها جيشه بكل أنواع الأسلحة.

وأكدت أن الموارد المالية المغربية التي تستفيد منها شركة “تيفا” الإسرائيلية جراء حضورها في المغرب، تساهم في اللائحة الطويلة من جرائم الحرب ومن الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الجبهة أن: “شركة “تيفا” لا تظهر بشكل مباشر، ولا يمكن للمواطنين المغاربة أن يعثروا على اسمها أو رمزها على علب أدويتها الرائجة المغرب. مع أنها تملك الملكية الفكرية لعقارين على الأقل، يرُوّجان في السوق المغربية، تحت غطاء شركتين مغربيتين لهما حق إنتاج هذين العقارين وحق توزيعهما بالمغرب، ويعودان بعائدات مالية على شركة “تيفا””.

وقالت: “إن عدم توفر المعلومة عند المواطنات والمواطنين يؤدي إلى نتيجة غير مرغوب فيها، ألا وهي أن بيع هذين العقارين لهم من طرف صيدليات القطاع الخاص يغذي الشركة الصهيونية “تيفا” بموارد مالية مغربية. ويساهم هذا العمل غير الإرادي منهم في تمويل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة ضد الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أهمية وضع حد لهذه الوضعية الشاذة، التي تشكل وصمة عار على جبين المغرب، فضلاً عن كونها طعنة إضافية في ظهر الشعب الفلسطيني.

ونوهت الجبهة إلى إطلاقها حملة واسعة بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة، داعيةً إلى مقاطعة أدوية تيفا وإلى رفض دعم ميزانية جيش الاحتلال.

كما تدعو هذه الحملة الأطباء إلى الامتناع عن وصف الأدوية المعنية، والصيادلة من جهة أخرى إلى نصح المرضى وإفادتهم بالمعلومات الكفيلة بمساعدتهم على أخذ قرارهم عند الاقتناء.

وطالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين بطرد الشركة الإسرائيلية “تيفا” من المغرب، عبر المنع الفوري لترويج أدويتها، سواء كان هذا الترويج عن طريق الصيدليات الخاصة، أو داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تشتريهما من المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *