الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل: نرفض تصريحات وزير الري السوداني بقبول اتفاق مؤقت حول سد النهضة.. ونرفض “الوساطات المشبوهة”

الجبهة: نرفض الوساطات المشبوهة للبحث عن حلول وسط جديدة تساعد خطط أديس أبابا للتسويف والمراوغة وكسب الوقت

كتب – أحمد سلامة

أعربت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، رفضها لتصريحات وزير الري السوداني، ياسر عباس، التي أعلن خلالها قبول الخرطوم بتوقيع اتفاق مرحلي مؤقت فيما يتعلق بملء سد النهضة الإثيوبي، مشددة على رفضها لما أسمته بـ”الوساطات المشبوهة” للبحث عن حلول وسط جديدة تساعد خطط أديس أبابا على التسويف والمراوغة وكسب الوقت.

وقال بيان صادر عن الجبهة، اليوم الخميس، “تابعت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل التطورات الأخيرة الخاصة بسد النهضة، ويهمها اتساقا مع مواقفها السابقة أن توضح أن الوساطات التي نشطت أخيرا برعاية أمريكية، وباستخدام أطراف عربية تدعم النظام الإثيوبي، وتدعي الرغبة في تخفيف الاحتقان والبحث عن حلول وسط جديدة، هذه الوساطات تساعد عمليا في مرواغة أديس ابابا، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وبعد أن انكشفت كل ملامح الاستراتيجية التفاوضية للنظام الإثيوبي  لكسب الوقت بالمماطلة حتى تفرض أمرها الواقع”.

وأضاف البيان “استهدفت هذه الوساطات تشتيت جهود مصر والسودان لحسم هذا النزاع الذي طال أمده وإحداث شقاق في الموقف المصري – السوداني، وذلك بهدف تمرير الملء الثاني وتحويل السد الإثيوبى إلى أمر واقع”.

واستكمل “ترفض الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تصريحات وزير الري السوداني التى أعلن فيها قبول الخرطوم لتوقيع اتفاق مرحلي مؤقت، فهو فضلا عن تناقضه مع المواقف الشعبية والرسمية السودانية المعلنة، فإنه أيضا ليس شأنا سودانيا خالصا، لأن أي اتفاق طويل الأمد أو مؤقت ينبغي أن يحظى بموافقة الأطراف الثلاثة، والأهم أن ينهض على مباديء القانون الدولي ومشاركة الدول الثلاث فى إدارة النهر وعلى الاتفاقات والمعاهدات السابقة، وعدم السماح بوضع محبس أثيوبي على النيل، يمنع تدفق المياه لمصر والسودان، ويصب مقترح وزير الري السوداني بوضوح فى خانة مصالح النظام الأثيوبى ويتعارض مع مصالح الشعبين المصري والسوداني”.

وشدد البيان على إعادة التأكيد على أن “الوقت ينفد، وكلما استطالت الأزمة كلما تفكك الموقف وزادت الشروخ وتم تثبيت المحبس”.. لافتا إلى أن الجبهة تجدد الثقة في قدرات مصر والسودان معا واستعداد شعبيهما للدفاع عن الحق فى المياه والحياة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *