البرلمان يُعيد مشروع قانون الضريبة على الدخل للحكومة لإعادة دراسته.. ومها عبد الناصر: يفتقر للعدل ويطبق ضريبة بأثر رجعي

كتبت- ليلى فريد وصحف

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية.

وقال جبالى: طبقا للمادة 71 من قانون اللائحة الداخلية، ونظرا لما شهدته الجلسة العامة من رفض عدد كبير من النواب من حيث المبدأ لمشروع القانون، ونظرا لما أبدوه من ملاحظات حول القانون اقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته، وقوبل اقتراح جبالى بتصفيق النواب والموافقة عليه.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، رفضها لتعديلات قانون التصرفات العقارية خلال الجلسة العامة، اليوم.

وذكرت النائبة أنه يفتقر للعدل، حيث أنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها ويطبق ضريبة بأثر رجعي.

وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول، مطالبة بتطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢.5 %.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: “إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: “لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة”.

ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، قائلا: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى، مضيفا: أنا مليش أى دعوة بالمشترى.

وأضاف أنه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشترى، مضيفا “القانون لا يخاطب المشترى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية إن الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل “الشهر العقارى”، مضيفا: أن هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية، مضيفا: الشهر العقارى يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة الـ2.5% المحددة من قيمة عقد البيع كتصرفات عقارية من البائع وليس المشترى.

وقال وزير المالية: الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقارى، وفور تلقى الوزارة تلك العقود من الشهر العقارى نذهب للبائع الذى قبض الفلوس وليس المشترى، قائلا: “لا أتعامل مع المشترى تعاملى مع اللى قبض الفلوس”.

وذكر وزير المالية أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، وتحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام القادم وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة، مشيرا إلى ضريبة التصرفات العقارية قديمة فهى كانت 5% قبل عام 1981 وتم تخفيضها فى عام 81 إلى 5 .2%.

وتابع: التعديلات المقدمة هى لتسهيل تحصيل الضريبة من خلال شرائح على العقود القديمة قبل 2013 والمطالبة بتطبيق هذه الشرائح على ما بعد 2013 هيؤثر ماليا فى الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة والتى تقدر بـ9 مليارات جنيه.