أمين «الأطباء» يطالب بمعاملة وفيات الطاقم الطبي كشهداء الجيش والشرطة بالأمور المادية: التقدير المعنوي ليس كافيًا وبدل العدوى مخجل

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بضرورة اعتبار شهداء الطاقم الطبي في مصر كشهداء الجيش والشرطة فى المعاملة المادية.

وأضاف في تصريحات له، الخميس، أن الشكر والتقدير المعنوي صدر من جهات كثيرة من الدولة وهوشيئ نقدره طبعًا ولكنه ليس كافياً، فمن يستشهد في سبيل سلامة الوطن لا يكفى أبدا التقدير المعنوي فقط فهناك متطلبات معيشية لأسرته.

وتابع: “ليس لدينا حصر بأعداد الفريق الطبي المصاب وطلبنا من وزارة الصحة ولكنها لم توافينا بها ولكن يوجد لدينا أعداد من خلال تواصلنا مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وآخر عدد وصلنا هو ٩٠ طبيبا بشريا مصابا والعدد مرشح للزيادة.

وقال الطاهر إن الفريق الطبي معرض للعدوى أكثر من المواطن العادي بـ ٢٨ مرة، ولذلك لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهه المرض ولايكون عرضه للعدوى.

وأضاف: “خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون على الفلوس وميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية، فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعنى عدوى تنتقل لـ٢٠ أو ٣٠ فرد كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك “.

وقال الطاهر إن هناك إجراءات رسمية وبلاغات للرقابة الإدارية وجاري تقديم بلاغ للنائب العام في بعض الشكاوى، والنقابة نفسها هى التى تتقدم بهذه البلاغات وتدير بنفسها تحقيقات مع كل من يثبت مخالفته لأصول المهنة ومخالفة قواعد مكافحة العدوى لأنه يضر بطبيب آخر ويضر بالمجتمع.

وأضاف أن: “بدل العدوى لهؤلاء الذين يواجهون الخطر والموت يوميا يبدأ من ١٩ جنيها للشباب وللكبار ٢٧ جنيها أي ٦٠ قرش في اليوم وهذا شيئ مخجل، وما تم تنفيذه هو زيادة بدل المهن الطبية وهو في الأصل يبدأ ٤٠٠جنيها إلى٧٠٠ جنيها وبالتالي الزيادة الحقيقية تصل إلى ٤٠٠ جنيها حد أقصى ! هذه هي الزيادة الكلية التى اقرها مجلس الوزراء، هذه الأزمة كشفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق الطبى ولا يصح أن يستمر بدل العدوي ١٩ جنيه فهذا أمر مخجل.. فى حين أن دول العالم تتهاتف على الأطباء المصريين ولدينا بالفعل هجرة متزايدة للخارج”.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *