أبو الغار: ننتظر خروج كل من لم تلوث يده بالدماء.. الخوف الشديد من أن نقول كلمة يظهر الدولة بمظهر الضعف ويحد من الأفكار والابتكار

أبو الغار: طمأنة رجال الأعمال فى مصر والعالم أصبح ضروريًّا لتنشيط الاستثمار.. والخروج من المأزق الاقتصادى ليس سهلًا 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الدكتور محمد أبو الغار، الطبيب والكاتب والسياسي: خطوة ممتازة من الرئيس أن أصدر أوامره بالإفراج عن أعداد، ولكن نحن فى انتظار خروج كل من لم تلوث يده بالدماء أو خطط لتدمير الدولة، الخوف الشديد من أن نقول كلمة أو نكتب جملة يظهر الدولة بمظهر الضعف ويحد من الأفكار والابتكار. 

وتابع في مقال بالمصري اليوم بعنوان (خطاب الرئيس كما فهمته): تبقى قضية اقترب منها كل رؤساء مصر ثم ابتعدوا عنها، وهى المشكلة السكانية. الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية وسريعة وجادة. وبدون بداية حل جذرى لهذه المشكلة الخطيرة لن تنجح المشروعات الأخرى.  

وقال أبو الغار: كان حديث الرئيس واقعيًّا عن المشاكل الاقتصادية، وأن مبالغ كبيرة صرفت على البنية التحتية، وطالب الرئيس بالمشاركة الشعبية ومناقشة الخبراء، وما ذكره الرئيس حقيقى، ولكن خبراء الاقتصاد يريدون مناقشة هذه النقطة بتفصيل أكثر. بالتأكيد بناء طرق رئيسية مهمة شىء ضرورى لتقدم الاقتصاد، ولكن ربما كان إجراء دراسة جدوى مفيدًا لتكملة المشروعات، ولذا فالمطلوب إعادة دراسة جدوى ما لم يتم تنفيذه، وفى نفس الوقت التفكير عن طريق خبراء فى حلول هندسية لتفادى تدمير آثار ومقابر إسلامية قديمة تميز القاهرة وتعطيها طابعًا خاصًّا، وكذلك ما يؤثر على البيئة. 

وتابع: طمأنة رجال الأعمال فى مصر وفى العالم العربى وفى العالم كله أصبح ضروريًّا لتنشيط الاستثمار، الخروج من المأزق الاقتصادى ليس سهلًا ويستحق جهدًا حكوميًّا وشعبيًّا لأن مستقبل مصر فى حل هذه المشكلة والحلول النُّص نُص لم تعد مجدية، العودة لدراسات الجدوى أمر ضرورى، تطوير الأولويات فى المشروعات الأهم قبل المهم، تشجيع ودعم المشروعات الإنتاجية. 

وأضاف أبو الغار: التفكير فى المستقبل أمر ضرورى؛ لأن تدهور التعليم سوف يمنع أي محاولة لتقدم مصر فى المستقبل، وليس من المصلحة أن تجد الدولة المصرية بعد بضع سنوات أن القادرين على العمل فى ظروف التقدم التكنولوجى مجموعة من المصريين نصف خواجات معرفتهم بالثقافة المصرية واللغة محدودة، وحب الوطن بالطريقة التى تربينا عليها محدودة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *