مدحت الزاهد: لم أفوّض أحدًا لبيع حصتي في ملكية مصر العامة… وأوكازيون الأصول أقرب لتجارة المسروقات منه للبيع القانوني
كتب – أحمد سلامة
شن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هجومًا حادًا على قرارات الحكومة المصرية المتعلقة ببيع أو تخصيص أصول الدولة، مؤكدًا أنه لم يمنح أي جهة تفويضًا للتصرف في “الملكية العامة التي تخص المصريين جميعًا”، مشبهًا ما يجري بـ”أوكازيون يُقام ببجاحة على أصول الوطن”، ويقترب — حسب وصفه — من “تجارة المسروقات أكثر من كونه بيعًا قانونيًا مشروعًا”.
وقال الزاهد، في تدوينة غاضبة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، “أنا المواطن مدحت الزاهد، أعلن أنني لم أفوض أحدًا، أيا كان، لبيع حصتي في الملكية العامة. البيع بلا توكيل… والتوكيل مزور”، مؤكدًا أن “هذه البيوعات باطلة بموجب كل القوانين المحلية والدولية، ولا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن إرادة حكم فردي مطلق لا يتحمل الشعب مسؤولية نتائجه”.
وتابع الزاهد: “لا علاقة لي بهذه الديون التي تُسدد من لحمي الحي ولحم أبنائي، فهي نتيجة قرارات اقتصادية خاطئة، ومغامرات توسعية غير محسوبة، وتغييب كامل للمجتمع عن دوائر اتخاذ القرار”، معلنًا احتفاظه الكامل بحقه، كمواطن، في استرداد ما وصفه بـ”أملاك المصريين المنهوبة” يومًا ما.
وتأتي تصريحات الزاهد في سياق الجدل المتصاعد حول قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 4 يونيو، وينص على تخصيص أكثر من 41 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، في إطار ما تسميه الحكومة بـ”إعادة توظيف الأصول غير المستغلة”.. وقد تضمن القرار احتفاظ القوات المسلحة بملكية الأراضي ذات الأهمية العسكرية داخل هذه المساحة.
ويواجه القرار موجة انتقادات واسعة من قوى سياسية وشخصيات عامة، ترى أن اللجوء إلى بيع أو رهن أصول الدولة لسداد الديون يعكس عمق الأزمة الاقتصادية ويهدد مستقبل السيادة الوطنية.
ويطالب معارضو القرار بفتح حوار وطني شامل حول أولويات إدارة أصول الدولة، وجدوى الاقتراض، وأسس العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية، مؤكدين أن الملكية العامة ليست ملكًا للحكومة، بل للشعب، ولا يجوز التصرف فيها دون رقابة ومساءلة شعبية.
