ظهور الصحفي بدر محمد بدر في نيابة أمن الدولة بعد 3 شهور من الاخفاء وتدويره على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات

قالت أسرة الصحفي بدر محمد بدر إنه ظهر أول أمس الاثنين 24 فبراير  في نيابة أمن الدولة العليا بعد تدويره على ذمة قضية جديدة بعد إخفاء قسري لما يقرب من ثلاثة أشهر

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أخلت سبيل بدر محمد بدر  يوم 24 نوفمبر بعد أكثر من عامين وثمانية شهور من الحبس على ذمة القضية  316 لسنة 2017 ، ليختفي يوم 3 ديسمبر بعد أقل من أسبوع من القرار وبدء تنفيذ إجراءات الإخلاء.

وأوضحت الأسرة أن الصحفي بدر محمد بدر ظهر في حالة إعياء شديدة وتم توجيه نفس الاتهامات السابقة له علي ذمة قضية جديدة هي 1360 لسنة 2019 .

وألقي القبض على بدر محمد بدر، أول مرة في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه فإن بدر تم منع الزيارة والعلاج العلاج عنه منذ اعتقاله، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين حتى قامت النيابة بإخلاء سبيله في 24 نوفمبر الماضي لعام 2019 ليختفي مرة أخرى يوم 3 ديسمبر بعد أسبوع من بدء تنفيذ إجراءات اخلاء سبيله. وقد تم اثبات الواقعة بتلغراف للنائب العام  رقم ٢٦٠٣٠٤٦٦٢/٧٩، ولوزير الداخلية ٢٦٠٣٠٤٦٦١/٧٩، بخلاف شكوي مقدمة لنقابة الصحفيين بتاريخ اليوم 7 ديسمبر 2019.

وحول تفاصيل ما تعرض له من انتهاكات أوضحت أسرة بدر محمد بدر إنه اعتقل من حي فيصل حيث كان مقر مكتبه، في ٢٩ مارس ٢٠١٧ ثم اختفى قسريا أسبوع تم تعذيبه في مقر أمن الدولة حينها، وظهر بعد ذلك في سجن استقبال طره ومنذ اعتقاله ظل ممنوع عنه الزيارة أوالعرض على الطبيب أو العلاج والدواء اللازمين لحالته، وذلك حتي الاخفاء القسري الذي امتد لثلاثة شهور قبل أن يظهر على ذمة القضية الجديدة.

وعمل بدر رئيسا لتحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية لمدة عام,(1990 ) ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية القريبة من الإخوان المسلمين في عام 2000 وتركها في عام 2004 ليرأس تحرير جريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر عام 2006. عمل أيضا في موقع الجزيرة على الإنترنت وهو متزوج من القيادية الإخوانية عزة الجرف الشهيرة بأم ايمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *