رغم إدانة مبارك ونجليه نهائيًا.. جمال مبارك: المعارضة استغلت الإدعاءات ضدنا لتأجيج المشاعر الشعبية.. ولن نبقى صامتين بعد الآن
جمال: العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأسرة غير قانونية.. أحمل عبء شرح الإجراءات للعالم بأسره على كتفي بكل فخر والتزام
كتبت: ليلى فريد
أصدر جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بيانًا باسم أسرته، بخصوص اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وقال جمال إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأسرة كانت دائما غير قانونية، وتابع: لقد كانت رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، وفاة قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام.
وأضاف جمال: «قبل أكثر من عشر سنوات، شنت حملة شرسة من الإدعاءات الكاذبة بالفساد ضد مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الإدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية».
وقال جمال: «ساهم ذلك بشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير 2011».
وتابع: «استمرت الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية».
وقال جمال إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وتابع: «والدي أكّد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته».
وأضاف: منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل مبارك وأسرته عددا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها، ولقد التزم وشارك وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء والإجراءات القضائية.
وقال جمال إنه منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وتابع: كانت الإجراءات التقييدية واسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلة ذات أهمية خاصة.
وأضاف نجل المخلوع: هذه الإجراءات التي استمرت ما يزيد عن عشر سنوات وصلت الآن إلى نهايتها، ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما، وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان.
وواصل: قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة.
يذكر أنه قضت محكمة النقض، في 2018، عدم قبول طلب تقدم به مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وتقدم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين، وأمانة سر محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
حكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لم يسر بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.
