خليل رزق خليل يكتب عن اتفاقية نقابة الصناعات الهندسية وإدارة يونيفرسال: المقصرون وإهدار القانون وحقوق العمال

يبدو أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة قرروا تطبيق من صنعهم في غياب  الإشراف على تطبيق قانون العمل. حيث قامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بعقد اتفاقية عمل جماعية  بينها وبين إدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتجاز أهدرت فيه نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

 كان الراحل سعود عمر النقابي والمناضل العمالي يطلق علي هذا النوع من المفاوضات (مساومات) حيث يلاحق العمال تهديدات، ووعد وخطب من النقابة العامة تحكي عن أهمية العمل وتخاطب العمال كأنهم هم من بدأوا المشكلة وليس ضحايا التعسف رجل الأعمال

مادة ٣٨ قانون العمل رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر إذا كان الأجر بالإنتاج،

(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

(جـ) فى غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

الأرباح يجوز تأجيلها لأنها سنوية والحوافز الشهرية يجوز تأجيلها .ولكن الراتب لا يجوز تأجيله .

وتنص المادة 38 من قانون العمل أيضا على:

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية.

( أ ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

جنحة عدم صرف الراتب في مكان العمل في اليوم المحدد له .

الإجراءات غير المشروعة في قانون العقوبات

مادة رقم ٣٧٥ الحبس ثلاثة سنين فما فوق لكل من يخالف بنود عقد العمل لذلك أن  يحتوي عقد العمل على موعد لصرف الراتب فلا يجوز الإخلال بهذا البند .

 أما بخصوص الاتفاقية التي تكون خارج قانون العمل فيجب أن تحتوي على مزايا ليست على انتقاص من الحقوق  حيث يقول القانون (يقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردي مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية ، يسرى الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره).

  وقد قام أستاذ القانون بجامعة عين شمس والمستشار القانوني  الإقليمي للاتحاد الدولي للصناعات برفع قضية علي مديرة شركة سياحية إيطالية الجنسيه في مرسي علم تسمي ibds كانت قد بدلت موعد صرف الراتب وقامت بنقل الإدارة الي مكان آخر وقد حكمت المحكمة بحبس ستة أشهر لمديرة تسمي مارسيليا زونيني

المقصرون

جاءت المفاوضات بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والان تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته . 

وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفين الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.