بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.. ونائبة: يجب مراجعة تدابير الوقاية اللازمة بمختلف المنشآت الحيوية

دينا هلالي: لابد أن نعمل على تفنيد كافة الأسباب التي أدت لوقوعه وما تسبب فيه من خسائر حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى 

كتبت- ليلى فريد  

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة. 

وأضافت نيفين القباج، الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستحصل أسرة المتوفي على 100 ألف جنيه والمصاب الذي يقضي أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضي فترة أقل 10 آلاف جنيه. 

وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن حريق كنيسة «أبو سيفين» بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين. 

وطالبت في بيان لها، الاثتين، بضرورة العمل على مراجعة منظومة الحماية المدنية وتدابير الوقاية اللازمة، ليس بالكنائس فقط بل المنشآت الحيوية المختلفة، خاصة أنها تحوي الكثير من المواد التي تساعد على الاشتعال، والمعايير السليمة لاشتراطات الأمن والسلامة في مكافحة الحرائق وتفعيل الأكواد الخاصة بها، والنظر في توفير مخارج كافية للطوارئ وأجهزة الاستشعار وماكينات رفع وضخ المياه. 

وتابعت دينا أنه على قدر ما كان هذا المصاب جللا وفاجعة هزت الشعب المصري بكافة طوائفه، فلابد أن نعمل على تفنيد كافة الأسباب التي أدت إلى وقوعه وما تسبب فيه من خسائر حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، مؤكدة أنه أظهر تلاحم المصريين وتكاتفهم من أجل إنقاذ المحاصرين والمصابين. 

وأكدت على ضرورة تواجد متخصصين في مكافحة الحريق بتلك المنشآت أو العمل على تأهيل وتدريب حارس المنشأة على كيفية التعامل والرصد اللحظي لتلك الكوارث. 

وقالت النائبة إن تلك الواقعة تفتح الباب حول دور المحليات في التتبع الدوري والرقابة على معايير السلامة بتلك المنشآت، وسرعة التعامل في حالة غياب وسائل الحماية المدنية. 

وأضافت: يجب أن يكون هناك تفعيل جاد للرعاية النفسية اللاحقة لكافة المتضررين، بجانب سرعة رصد ومراجعة الكنائس الصغيرة في المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وبحث كيفية التعامل معها على مستوى إعادة الترميم أو استبدالها بأخرى تتناسب مع استيعاب الكتلة الوافدة إليها بما يمنع حدوث تلك الواقعة مرة أخرى. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *