الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن محمد الصغير الصحفي المسجون بسوريا: أصيب بجلطة دماغية وحالته تتدهور

كتبت: ليلى فريد

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن صحفي ﻳﻌﺎﻧﻲ من ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ بسوريا.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه جرى اعتقال الصحفي محمد الصغير يوم 7 يونيو2019 في شمال شرق سوريا، وحكمت عليه المحكمة العسكرية لمكافحة الإرهاب بالسجن لمدة 25 عاما.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين للإفراج الفوري عن الصغير بسبب حالته الصحية الحرجة، ووصف الاتهامات الموجهة ضده بأنها “غير مصدقة.”

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه سعى مع المنظمات النقابية في سوريا، منذ أكثر من عامين للحصول على معلومات حول حالته الصحية والتهم الموجهة إليه “دون جدوى”.  وفي الشهر الماضي أطلق سراح الصحفي خالد الحسن الذي اعتقل معه  في نفس القضية.

وقد علم الاتحاد الدولي للصحفيين في شهر أغسطس الماضي تعرض الصحفي محمد الصغير لعدة جلطات في السجن، وبعث على إثرها رسالة إلى رئيسة اللجنة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية” إلهام أحمد، طلب فيها دعمها لإطلاق سراحه بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل كبير.

وأبلغت عائلة الصغير الاتحاد الدولي للصحفيين يوم 16 سبتمبر أن حالته الصحية في تدهور سريع  بعد أن أصيب بجلطة دماغية أخرى في 12سبتمبر.

وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالته إلى رئيسة اللجنة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” عن صدمة قادة الاتحاد لسماع أخبار التدهور الخطير للصحة البدنية والنفسية للصحفي محمد الصغير بسبب سجنه ومعاناته من جلطات متعددة في السجن.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: “يواجه زميلنا معاناة شديدة في سجنه، ودون رعاية صحية وعائلية كافية، فإن أيامه أصبحت معدودة. إننا نحث قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمسارعة في الإفراج عنه حتى يتمكن من قضاء أيامه المتبقية مع أسرته”.

كما جدد الاتحاد الدولي للصحفيين تأكيده أن الاتهامات الموجهة ضد الصغير غير قابلة للتصديق، مؤكدا أن كل ما فعله به هو إعداد تقارير عن الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة وما يواجهون من صعوبات اقتصادية وأمنية مستمرة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل أكثر من 600000 صحفي محترف في 187 نقابة وجمعية في 150 دولة حول العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *