الجنيه يشهد تراجعًا مزدوجًا أمام الدولار.. وجولدمان ساكس الأمريكي: استمرار العُملة المصرية عند مستوياتها الحالية غير مستدام

4m

4m

كتب – أحمد سلامة ووكالات

شهد سعر الجنيه المصري هبوطًا جديدًا في سوق الصرف الرسمي، لينخفض بواقع قرشين خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط توقعات قوية بأن تشهد الأيام المقبلة اجتماعًا استثنائيًا للبنك المركزي المصري.
وللمرة الثانية في يوم واحد تشهد أسعار الصرف الرسمية تحركًا، حيث ارتفع صرف الدولار مقابل الجنيه قرشيين جديدين، ليصبح إجمالي تراجع الجنيه اليوم 4 قروش.
ويبدو أن السوق السوداء تشهد ارتفاعًا شديدًا في ظل ترقب لاجتماع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبلة بشأن التوقيع النهائي على قرض الصندوق.. فيما تتردد أنباء حول خفضٍ جديد لقيمة الجنيه بعد تقارير إعلامية أشارت إلى اشتراط صندوق النقد الدولي الوصول إلى سعر صرف مرن وحقيقي لحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض بقيمة 750 مليون.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في وقت سابق، وبعدما تحدد يوم 7 ديسمبر للتوقيع النهائي تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر.
وكشفت شاشة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري عن تسجيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 24.7347 جنيه دولار للبيع، ومستويات 24.6518 جنيه دولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 24.72 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 24.69 جنيه للدولار للشراء، في بنوك أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي والتجاري الدولي وبنك المشرق وبنك ميد.
وقال بنك جولدمان ساكس إن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض.
وتوقع البنك أن تتحرك السلطات المصرية على الأرجح خلال أيام لاتخاذ قرار حاسم، خلال الأيام المقبلة وحتى قبل الاجتماع المحدد سلفًا يوم 22 ديسمبر.
كما توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.
وشدد بنك جولدمان ساكس الأمريكي على أن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن “تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفرده”، مضيفا أنه لطالما كانت السوق الموازية للعملة مقياس جيد لمدى اختلال السيولة الأجنبية في الدول التي تضع قيود رسمية أو غير رسمية لضبط رأس المال، لكن ذلك ليس الوضع دائما.
وأشار إلى أنه في مصر فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال -الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية- يُظهر أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته.
وفي الوقت نفسه فإن سعر السوق الموازية يرتفع بشدة ويسجل نحو 36 جنيه للدولار -وقت كتابة تقرير البنك- أي أكبر بنحو 33% عن السعر الرسمي.
وقال بنك جولدمان ساكس، في تقريره، إنه وفقا لرؤيته فإن الدافع الأساسي وراء هذا الفارق في سعر الصرف هو نقص سيولة العملة الأجنبية في النظام النقدي.
وقالت مصادر بشركات صرافة لوكالة رويترز، إن السوق السوداء بها أسعار متفاوتة للدولار، مضيفة أن هناك بالفعل سعر بالسوق يزيد عن 40 جنيه للدولار، لكنها قالت إن معظم العمليات التي يتم تنفيذها تتراوح ما بين 33 و38 جنيه للدولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط رد، على ما يتم تداوله من وصول الدولار لـ 40 جنيه قائلا إن “مصر في حالة حرب إشاعات تدار من الخارج”، مضيفا أن هناك “استهداف للدولة ولاستقرارها” في ظل الأزمات التي يواجهها العالم.