نائب يتقدم بطلب إحاطة عن أزمة ارتفاع سعر الأرز: هناك نقص في المعروض وبعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من تهمة «الاحتكار»
أعلن الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، أدى لارتفاع سعره بسبب نقص المعروض، رغم تحديد سعره من جانب وزارة التموين.
وذكر النائب أن سوق الأرز تشهد حالة من الاضطراب، رغم تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لـ«السايب» و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق، مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على رغم القرار الوزاري.
وتابع، أن السبب يرجع إلى أن بعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة «الاحتكار»، خاصة وأن عددا كبيرا منهم تعرض لتحرير محاضر.
وأضاف أنه رغم إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة مازالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.
وقال حسين: هذا التخوف لدى بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا على حجم العمالة في هذه المضارب، لاسيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب.
وتابع أن عدم وضع حل واضح يرضي جميع الأطراف، تسبب في قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تم رفع الأسعار مرة أخرى، على عكس السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتي رفضا لقرار الوزير بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الأستراتيجي من ناحية أخرى، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة دراسة الأزمة بشكل واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، مشددا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.
