أصيبت بنزيف في المخ| مدرس يضرب تلميذة في الصف الرابع الابتدائي على رأسها بسبب الإملاء.. ومديرية التعليم بالدقهلية توقفه عن العمل

كتبت – منى محمود

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، القبض مدرس لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الإبتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، وذلك بعد تعدية على طالبة بالصف الرابع الابتدائي بالضرب مستخدما عصا على الرأس، ما تسبب في إصابتها بغيبوبة ونزيف حاد في المخ.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أ.ع.ع. فلاح ومقيم قرية طرانيس العرب يتهم سمير.ع.ب. (50 سنة) معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية ومقيم بندر السنبلاوين بالتعدي على ابنته بسملة 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالضرب باستخدام عصا على رأسها، وعند عودتها إلى المنزل فقدت الوعي، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين دخولها فى غيبوبة إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه أثناء قيامه بإلقاء شرح مادة اللغة العربية بالفصل، طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت، ودون قصد منه قام بضربها على رأسها بعصا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقف المدرس المتهم عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى التحقيق الفوري لتعديه على طالبة بالضرب ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قد تم استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق، وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسئولة.
ولفت شعبان لصدور كتاب دوري من محافظ الدقهلية بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيا كانت الأسباب، وإيجاد طرق أخري لمعاقبة المخطئين طبقا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها (الإنذار- استدعاء ولي الأمر – التوقيع على إقرار بعدم التكرار – الفصل حسب حجم الخطأ).

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، تطبيق الكتاب الدوري فورا وتعميمه على جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتلقي الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.