ليلى سويف تنشر خطابا من علاء عبدالفتاح عن محاولة إخضاعه لكشف إجباري بـ”وادي النطرون”: انسحبت من مكتب المأمور بعد اكتشافي إخفائه محضر امتناع “معد مسبقا”
علاء: رفضت محاولة إجباري على الكشف دون حضور ممثلين عن نقابة الأطباء والقومي لحقوق الإنسان.. والمأمور رفض تسجيل أقوالي بعد طلبي حضور ممثل عن القنصلية
ليلى سويف: الفحص الطبي الوحيد لعلاء كان في 18 مايو الماضي.. وتقدمت بشكوى لنقابة الأطباء والقومي لحقوق الإنسان بسبب “تقرير الطبيبين الضابطين”
كشفت الدكتورة ليلى سويف عن محاولة إدارة سجن وادي النطرون إخضاع نجلها المدون علاء عبدالفتاح لكشف طبي إجباري من دون حضور محاميه وممثلين عن نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقنصلية البريطانية، اعتراضا على صدور تقرير سابق بشأن أوضاعه الصحية، على الرغم من عدم حضوره إجراءات الكشف.
وقالت ليلى، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الأربعاء: “النهاردة اليوم الـ180 لإضراب علاء عن الطعام، علاء بدأ إضراب جزئي يوم 2 أبريل 2022، وبياخد حوالي 100 سعر في اليوم، في حين أن الانسان محتاج حوالي 2000 سعر في اليوم، وكان مرة في الأسبوع بياكل حاجة تكون فيها ألياف وسعراتها قليلة زي خيارة أو تفاحة، لكنه من حوالي 6 أسابيع لما زادت ادعاءات الداخلية وأصحابها أنه بياكل وله صور وهو بياكل، إلخ، قرر أنه يبطل ده”.
وأضافت: “في خطابه الأخير – 26 سبتمبر 2022 – بيقول أنا لسة بشرب لبن خالي الدسم وبحلي بعسل وعسل أسود، لسة عندي مصادر طاقة محدودة يعني إلى حين، وبيوصف حالته الصحية: بطلع من التريض نصف ساعة في اليوم منهك زيادة، حركتي أقل بس الوضع مستقر جداً، تحركات المصارين مؤلمة جداً بس هي مرة ولا مرتين في الأسبوع”، معلقة: “طبعا ما تزال السلطات المصرية تنكر أن علاء مضرب عن الطعام”.
وأشارت إلى أنه “في 2 يوليو 2022، أصدرت الإدارة الطبية بمركز تأهيل 2 بوادي النطرون تقرير عن حالة علاء الصحية موقع من عميد طبيب وعقيد طبيب، بناء على الكشف على علاء، رغم أنه في اليوم ده علاء رفض أنه يتكشف عليه، وأصر أنه مش حيخضع لأي فحص طبي إلا في وجود محاميه أو ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثل عن القنصلية البريطانية، والفحص الطبي الوحيد اللي اتعمل لعلاء كان يوم ما اتنقل وادي النطرون في 18 مايو 2022”.
وواصلت: “رغم أن ماحدش كشف على علاء صدر التقرير بتاريخ 2 يوليو 2022، ووزعته وزارة الخارجية المصرية على بعض البعثات الديبلوماسية في القاهرة، لما التقرير وصلني في أغسطس، تقدمت بشكوى للجنة الأخلاقيات المهنية في نقابة الأطباء ضد الأطباء الموقعين على التقرير، وتقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في 12 أغسطس 2022 تتضمن عدة انتهاكات تعرض لها وبيتعرض لها علاء من بينها صدور هذا التقرير”.
واستكملت: “في جواب علاء الأخير بيحكي أن يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 كان فيه محاولة أخرى لإخضاعه للكشف الطبي هو رفضها”.
ونقلت من خطاب علاء قوله: “يوم الأربعاء اللي فات قرب العصر كده بدأوا ينقلوا الزملاء في الأوض المجاروة لينا للمركز الطبي لإجراء فحص دوري للجميع، بلغونا نجهز وأنا بلغتهم أني مش رايح، بعد ما زملاء الغرفة خرجوا أتكلم معايا رئيس المباحث مرتين، في المرتين شرحت أن اللي حصل يوم 2/7 أنا معتبره خرق جسيم للقانون وللقسم الطبي وللأخلاقيات المهنية، وأن الشكاوى والبلاغات اللي قدمناها بخصوصُه معناه أن بيني وبين القطاع الطبي كله خصومة قانونية”.
وأضاف علاء في خطابه: “على المغرب الشباب كانوا رجعوا وعلى العشاء استدعيت لمكتب المأمور، سألني عن امتناعي عن الكشف، وشرحت أسبابي وحصل نقاش طويل شمل ادعائين: أنا عارف إنهم منافيين للحقيقة، أن الكشف قام بيه أطباء مدنيين ملهمش علاقة بالداخلية، وأن الغرض هو حماية السجن كله من الأمراض المعدية (الكشف ضغط وسكر ورسم قلب ونبض وبس، وملهوش أي علاقة بالأمراض المعدية”.
وتابع: “أنا وضحت بطلان الكلام، فبدأ يكلمني أني كده بخالف التعليمات، في دي بقى أنا رديت بحدّة أني معتبر ده محاولة لإخضاعي لفحوص عنوة وتهديد، وأكدت أني مش هسمح لأي حد يكشف عليّ إلا في حالة أن الأطباء جزء من وفد من نقابة الأطباء بعلم وإشراف مجلس النقابة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بعلم وإشراف رئيسة المجلس أو أطباء ممثلين للقنصلية بحضور ممثل دبلوماسي”.
وأوضح: “لما ابتدينا ندور في دوائر وضّحت أني واخد بالي أنه مخبي تحت ورقة فاضية على مكتبه أوراق محضر متجهز بالفعل وأن مفيش داعي للكلام، بما أن الغرض الفعلي من استدعائي هو عمل محضر، وأنا عايز المحضر يتعمل”.
واستطرد: “المأمور سألني عن المقصود من امتناعي عن الخضوع للكشف الطبيي، وكان ردي أن ده فعل احتجاجي، وابتديت أقول موضوع القنصلية، هنا رفض تماماً يسجل أقوالي، وبدأ يناقشني أن ده خروج عن الموضوع، وأنا شرحت أن أصلاً الغرض من الزيارة القنصلية هو الاطمئنان على ظروفي وتقديم الحماية والمساعدة والمشورة، المهم لما طال النقاش أنا انسحبت من المكتب بدون إكمال المحضر وطبعاً مامضيتش عليه ورجعت الأوضة”.
كانت الدكتورة ليلى سويف، ردت على تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن علاء ومحبسه وظروفه ووضعه داخل السجن خلال الفترة الماضية.
ونشرت سويف، في وقت سابق، نص آخر شكوى تقدمت بها أسرة علاء حول وضعه الصحفي وظروف حبسه، والتي تقدمت بها في 13 أغسطس 2022، فيما قالت سويف إنه “لم يتم البت فيها حتى الآن”.
وقالت: “أتصور إن انسب توضيح هو نشر نص آخر شكوى تقدمت بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في 13 أغسطس 2022 بخصوص ظروف علاء في سجن وادي النطرون، واللي بعد مرور أكثر من شهر لما ندخل على موقع المجلس نتابعها نجد مكتوب جاري إعداد المذكرة القانونية”.
كما أكدت أن علاء يواصل إضرابه عن الطعام لحين حصوله على كامل حقوقه والسماح بالزيارة القنصلية باعتباره حاملا لجواز السفر البريطاني، إضافة إلى مطالبته الأخيرة بشأن أوضاع الحبس.
كانت السفيرة مشيرة خطاب قالت في مداخلة مع نشأت الديهي، إنها “استجابت لكل طلبات أسرة علاء وإنها على تواصل دائم معهم ولكنها شعرت بقدر من التعالي لذلك قررت تأخذ خطوة للخلف”.
وأضافت خطاب في تصريحاتها: “يمكن هناك أشخاص تحب أن تفضل تحت الأضواء، لما طلب نقله من محبسه إلى محبسه الجديد، عملت طلب للداخلية وتمت الاستجابة خلال 24 ساعة، وهو (علاء) طلع بيان وقاله إنه يتعامل أفضل معاملة”.
وتابعت: “روحنا المكان اللي هو فيه واطلعنا على التقارير الطبية الخاصة به.. هناك ناس عايزة تفضل في دائرة الضوء.. واحنا لم نتأخر في أي شيء”.