تأجيل محاكمة 15 من أطباء قنا بتهمة التسبب في فقدان طفلة لنظرها للثلاثاء.. والأطباء: لدينا يقين ببراءة الأطباء من تهمة الإهمال والخطأ الطبي
قالت نقابة الأطباء إن هيئة محكمة جنح مستأنف قنا قررت تأجيل نظر قضية ١٥ طبيب وطبيبة من أطباء أطفال مستشفى قنا العام والصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة عامين، لجلسة الثلاثاء، للاطلاع على المستندات المقدمة من مستشفى قنا بخصوص الرد على استفسارات هيئة المحكمة بشأن وجود لائحة داخلية بالمستشفى تنظم خروج مرضى الأطفال، وكذلك لتقديم المذكرات الختامية لهيئة الدفاع عن الأطباء والدفاع عن أهلية الطفلة.
وذكرت النقابة في بيان لها، أنه حضر وقائع الجلسة مع الأطباء محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
وقال الدكتور أحمد حسين إن مجلس نقابة الأطباء قرر بالإجماع الحضور والدفاع عن أطباء قنا بعد دراسة القضية باستفاضة من الناحية الفنية والمهنية باستشارة عديد من الاستشاريين والجهات العلمية في تخصصي الأطفال والرمد، ما نتج عنه قناعة مجلس النقابة العامة للأطباء بصحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الأطباء وبذلهم كامل العناية والرعاية في متابعة حالة الطفلة التي اشتكت والدتها بإهمال الأطباء الذي تسبب في فقدان الطفلة لبصرها حسب ما ادعته في أقوالها أمام جهات التحقيق.
وأضاف حسين أن نقابة الأطباء لا تقوم بدور المحامي، وإنما دورها وواجبها هو تقديم الدعم للأطباء والذي يشمل الدفاع عن المظلوم وتقويم ومحاسبة المخطئ، وأن نقابة الأطباء تدخلت بصفتها في هذه القضية بعد ثبوت يقين تام لديها ببراءة الأطباء من تهمة الإهمال والخطأ الطبي.
وبحسب النقابة تعود وقائع القضية إلى يوليو ٢٠١٨ عندما استقبلت مستشفى قنا العام طفلة تم ولادتها في الاسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفى خاص وتوفي توأمها بالمستشفى الخاص بعد ١١ يوم من ولادته، وقام أطباء الأطفال بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام ببذل العناية والمتابعة للطفلة حتى تم خروج الطفلة بعد أكثر من شهر من المستشفى متحسنة، وبعد مرور خمسة أشهر على خروج الطفلة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم بالاهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
