في عيد ميلاده.. البرعي يُطالب بإصدار عفو رئاسي عن الباقر: تهمته الحقيقية تقديم المساعدة القانونية المجانية للمحبوسين
كنت أطمع أن يقضي العيد مع أسرته ولازال الأمل باقيا أن يقضي الصيف معهم.. سيادة الرئيس عجل لباقر ورفاقه بالفرج ولأسرهم بالفرح
كتبت- ليلى فريد
طالب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن المحامي الحقوقي محم الباقر، مؤكدًا أن تهمته الحقيقية أنه كان يقدم المساعدة القانونية المجانية للمحبوسين أمام النيابة فتحول هو نفسه لسجين بسبب رأيه وعمله.
وقال البرعي في تدوينة اليوم الخميس: هذا الشاب محامي اسمه محمد الباقر ناشط في مجال حقوق الإنسان ويرأس مؤسسه حقوقية ناشئة يقضي ثالث عيد ميلاد له بالسجن.
وتابع: أولا تم حبسه احتياطيا ثم بعد ذلك تم إحالته في قضية مختلفة غير التي حبس فيها لمحكمة جنح أمن الدولة المُشكلة وفق قانون الطوارئ، فأصدرت عليه حكم بالحبس لأنه كتب كلام – والله كلام – على (فيس بوك) قالت المحكمة أنه سيساعد جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها وسيكدر السلم العام!!، تهمته الحقيقية أنه كان يقدم المساعدة القانونية المجانية إلى المحبوسين أمام النيابة، فتحول هو نفسه لسجين بسبب رأيه وعمله، محمد الباقر لا مخرج له ولأسرته من السجن إلا بأن يصدر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عفو رئاسي.
وأضاف: كنت أطمع أن يقضي هذا الشاب العيد مع أسرته، ولكن لازال الأمل باقيا أن يقضي الصيف معهم، يا سيادة الرئيس عجل لباقر ورفاقه بالفرج وعجل لأسرهم بالفرح؛ فَرج الله عليك وعلينا. عندي أمل لن افقده لأنه ببساطه كل ما أملك.
يذكر أن الباقر قضى ثالث عيد ميلاد في السجن، المحبوس منذ سبتمبر 2019 على أكثر من قضية سياسية.
وعلى ما يبدو أنها “هدية” عيد ميلاد، قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis منح جائزة سيادة القانون لعام 2022 للباقر.
وقال الاتحاد في حيثيات منحه الجائزة لمحمد الباقر، إنه بصفته محامياً، لديه التزام طويل الأمد بتقديم الدعم القانوني المجاني والدفاع بنشاط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية والمدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وقالت نعمة هشام زوجته: “شعره الأبيض بيزيد بعيد عن أهله.. وكل أحلامه بالدراسة والشغل والأطفال مؤجله لأجل غير مسمى.. وكل لحظاته الحلوة مع الأهل والصحاب بتعدي من غيره وهوه قاعد في زنزانته يوم من بعد يوم.. لحد ما عدى الـ ١٠٠٠ يوم”.
وأضافت نعمة: “لونه بيبهت بعيد عن الشمس.. ومفاصله بتتيبس من قلة المشي والحركة جوا زنزانته اللي مش بيخرج منها.. وقلبه بيشتاق لأمه وأخته ومراته اللي بيشوفهم مرة كل كام شهر دقايق من ورا أسوار ومسافات.. ويجبر نفسه على ابتسامة حلوة وكلمتين تصبير لأمه عشان ما تنهارش بين ايديه في الزيارة.. ويحاول ما ينساش ملامح أهله وأصحابه اللي ما شافهمش من سنين.. ويصبر نفسه بشوية أحلام بحياة آمنة وهادية من تاني في بيته وسط أهله وأصحابه وعياله وقططه حواليه”.
قصة الباقر هي قصة محبوس في قضية سياسية منذ سنوات وخاصة المحبوسين احتياطيا، فيما لم يتم إخلاء سبيلهم وأيضا لم يتم إحالتهم للمحاكمة للبت في موقفهم القانوني ومن ثم الحكم عليهم أو البراء.
كان الباقر متوجها في 29 سبتمبر 2019 إلى مقر النيابة لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي ألقي القبض عليه في اليوم ذاته، بمجرد وصوله إلى مقر النيابة جرى التحفظ عليه بزعم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
جرى التحقيق مع الباقر في نفس اليوم، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، فيما قررت النيابة حبسه احتياطيا.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، حتى أغسطس 2021، وقرار نيابة أمن الدولة بنسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في نفس القضية.
فيما طالبت 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر، معتبرين أن احتجازه “تعسفي، الغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان، ويعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ، بسبب عمله الحقوقي”.
وقالت المنظمات الحقوقية الـ20 في بيانها المشترك، إن “حق الباقر في محاكمة عادلة تم انتهاكه بأشكال عدة، حيث استمرت كل من نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، في تجديد حبسه احتياطيًا ومُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وبالتالي تعثر في تقديم دفاعه، وعلى مدار فترة احتجازه تعرض الباقر لأشكال من سوء المعاملة”.
