وكالات 

 ‎قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس‎ ‎التونسي‎ ‎قيس سعيّد أصدر مرسوما الإثنين يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في ‏قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات‎ ‎حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار‎.‎ 

وأصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص ‏في بعض السلع الأساسية‎.‎ 

وأسس قيس سعيّد‎ ‎حكم الرجل الواحد منذ وضع قبضته على معظم السلطات الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه ‏بأنها انقلاب. وتواجه خططه الرامية لإعادة هيكلة السياسة التونسية رياحا معاكسة جراء أزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة‎.‎ 

وتعاني تونس من أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، والتي تفاقمت بسبب الفشل في الحصول على تمويل خارجي من ‏شركائها الغربيين، الذين يطالبون الرئيس بحوار شامل يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف لاستعادة المسار الديمقراطي‎.‎ 

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم الجمعة، قائلة إنها ‏تعتقد أن الحكومة ستتخلف عن سداد قروض‎ ‎ 

وعلى الرغم من استئناف الحكومة التي عينها في سبتمبر/أيلول للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة لتأمين حزمة إنقاذ من ‏صندوق النقد الدولي، فإن سعيد نفسه لم يكشف بشكل واضح عن أي سياسة اقتصادية واضحة المعالم‎.‎ 

بدلا من ذلك، يركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها ‏سُلبت من الدولة‎.‎ 

ووفقا لنص المرسوم الأول، سيعين سعيّد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم ‏بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة‎.‎ 

وقال الرئيس إن 460 شخصا سرقوا نحو 4.8 مليار دولار من تونس وعرض “تسوية جزائية” إذا أعادوا الأموال بدلا من ‏محاكمتهم وسجنهم‎.‎ 

وتولى سعيّد أستاذ القانون السابق منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة‎.‎