تحرك برلماني جديد بشأن أزمة الحيين السادس والسابع.. ونائب يسأل الحكومة: لماذا يُهدر الحق في السكن الآمن الملائم؟

النائب: تدخّل المحافظ باعتزام إزالة المباني والبحث عن سكن بديل لسكان الحيين السادس والسابع باطل بطلاناً مطلقًا

البياضي: لماذا الإخلال بالطرق القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة كضمانة لعدم التهجير أو الإخلاء القسري للمواطنين الآمنين؟

النائب يسأل: ماذا عن الحق في التعويض المعنوي عن اضطراب الأسرة الآمنة بمنازلها ونزع ملكيتها منتصف فصل الشتاء القارص؟

كتبت: ليلى فريد

في تحرك برلماني جديد، أعلن النائب الدكتورفريدي البياضي، عضوٍ مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه توجه اليوم بسؤال رسمي عن أزمة إزالة بلوكات الحي السادس والسابع، موجهاً لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.

 وقال النائب في سؤاله: أقر دستور 2014، الحق في السكن الملائم والآمن لأول مرة في مصر في مادته (78)، بالنص على: “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية… إلخ”.

وأضاف البياضي: يعد أحد أهم مقومات السكن الملائم والآمن هو أمن الحيازة، والذي يعني أن السكن لا يكون آمناً إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازة تضمن لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات التي تنتهلك الحق في السكن، فضلاً عن ذلك، فقد حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحددها بشروط  في  المادتين (14،9 ).

وتابع: بناء على ما سبق وفي ضوء تلك الضمانات الدستورية والقانونية التى نص عليها المشرّع المصري لحفظ الحق في السكن وضمان أمن الحيازة يتضح لنا الآتي: أن ما تعتزمه محافظة القاهرة مخالفاً لصحيح الدستور والقانون؛ إذ أنه انتهك نص المادة (78) من الدستور، ولم يسلك الطرق القانونية التي نُص عليها في المادتين (9،14) كما بينا أعلاه.

وقال النائب إن تدخّل المحافظ باعتزام إزالة المباني والبحث عن سكن بديل لسكان الحيين السادس والسابع باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ إذ أنه: في غير الحالات التي نُص عليها حصراً للتدخل السريع من قبل المحافظ لتدارك حالة كوارث طبيعية، أو حالة سائر الأحوال الطارئة الموضحة أعلاه، كما أنه أنتهك ما نظّمه قانون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من ضوابط وإجراءات للتوافق على التعويضات المادية، فالإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تضمن تراضي المنزوعة ملكيته كشرط لصحة الإجراء وإلا ما كان القانون وضحها بهذا التفصيل الموضح أعلاه.

وتابع البياضي: في ضوء ما تقدم نتساءل عن: ماهي الضرورة القصوى التي تصل لحد الكوراث الطبيعية، والأحوال الطارئة التي تخوّل للمحافظ الحق في مجرد اعتزام نزع الملكية الآمنة المستقرة للحيين السادس والسابع بمدينة نصر؟، ولماذا تم الإخلال بالطرق التى نُص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كضمانة لعدم التهجير أو الإخلاء القسري للمواطنين المصرين الآمنين في حيازاتهم السكنية؟.

وتابع النائب: “لماذا يتم إهدار الحق في السكن الآمن الملائم الذي نص عليه الدستور كاستحقاق يفترض أن تكفله الدولة وتُشرع له قانونا لحمايته بدلا من أتخاذ إجراءات عكسية بالجوار عليه بغير الطرق التي رسمها القانون وأقرها الدستور؟ وأخيرا، ماذا عن قيمة التعويضات المادية، لماذا لم يعلن حتى الآن عن القيم العادلة مبدئيا؟، وماذا عن الحق في التعويض المعنوي عن اضطراب الأسرة المصرية الآمنة في منازلها ونزع ملكيتها في منتصف فصل الشتاء القارص أثر تداعيات التغييرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره”؟.

واختتم البياضي: “على ذلك، وتفعيلا لدورنا الرقابي على أعمال الحكومة، أرجو التفضل بإحالة سؤالنا هذا، إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، من إحالته لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة(200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب”.

وفي وقت سابق أعلنت النائبة مها عبد الناصر، تقدمها بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيسة حي شرق القاهرة، بشأن ما يتم تداوله بخصوص مخطط إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم نشر أخبار في أكثر من صحيفة مصرية عن نية محافظة القاهرة إزالة بلوكات الحي السادس بمدينة نصر، بالإضافة للقاء تم بين الأهالي ونائب المحافظ لشرق القاهرة تم فيه عرض بعض البدائل على سكان المنطقة.

واعتبرت النائبة أن هذا الأمر “مثير للدهشة والتعجب”، موضحة أننا انتقلنا إلى مرحلة إزالة أحياء بأكملها دون أى إطار معيارى تم الاتفاق عليه تحت مسمى التطوير، حيث أن منطقة بلوكات الحي السادس والحي السابع هي منطقة مخططة ومنظمة تم إنشائها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهي مناطق مصممة على أنماط سوفيتية كمساكن شعبية، مساحات المباني والفراغات بينها قياسية، بل هناك مساحات خضراء مفترضة، والحد الأقصى للارتفاع خمسة أدوار، وهذه المناطق هي أفضل تخطيطا من معظم مناطق القاهرة أصلا، وإذا تم اعتبارها غير مخططة فمن باب أولى أن يتم إزالة أحياء معظم محافظات مصر”.

وقدمت النائبة، في طلب الإحاطة، عدة تساؤلات

التساؤل الأول: هل الغرض من تلك الإزالات هو الاستفادة من منطقة حزام المصانع المتقادمة وأراضي الجيش الموازية لمنطقة الحي السادس والسابع وصولا إلى حدود محور المشير والتى تقابلها من الجانب الآخر “أب تاون كايرو”، مما يجعل الغرض الأساسي هو تأسيس نمط عمراني ذو طبيعة اجتماعية معينة لا يحتمل بجواره مساكن “تبدو شعبية” ويسكنها أبناء الطبقة الوسطى المصرية؟.

التساؤل الثانى: هل انتقلنا من مرحلة بيع الأراضي في الصحراء إلى مرحلة بيع العمران الحي في قلب المدينة، لاسيما وأن هذه المساكن لها ملكية شرعية وموثقة في حي سليم منظم؟.

التساؤل الثالث: ما هي الأزمة التي تستدعي الوصول إلى هذه المرحلة من الإزالات؟ هل لدينا مشكلة أمنية في هذه المنطقة مثلا؟.

وطالبت النائبة المسؤولين بالنظر إلى المواطنين المصريين الذين لا يمكن أن يعيشوا تحت شعور التهديد المستمر بالطرد والتشريد في أي لحظة وفي أى مكان بدون سبب واضح أو منطقى بداعي التطوير أو بأي داع آخر ودون تفسير مقنع.

وأضافت مها عبد الناصر أنه حتى في تطوير المناطق الخطرة في العشوائيات كان من أهم المعايير العالمية عدم اللجوء للتهجير أو الإخلاء إلا في أضيق الحدود و مع استحالة وجود أي بديل آخر.

وطالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف أي إزالات في هذه المنطقة ودراسة كل البدائل المطروحة للتطوير والتجميل بدون اللجوء لإزالة المباني المستقرة في المنطقة.

كانت مصادر كشفت عن الخطة الحكومية لإزالة عقارات ومحال الحي السادس وأجزاء من الحي السابع في منطقة غرب بمدينة نصر، تمهيدا لدخولها ضمن مخطط تطوير، يستهدف بناء أبراج سكنية ومولات وطرق ومحاور جديدة.

وقالت المصادر لـ”درب” إن الخطة تتضمن تحويل المنطقة على غرار مشروع مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبو العلا، عن طريق نزع ملكية المساكن مقابل تعويضات مبدئية للأهالي، تمهيدا لإعادة تخطيطها.

وأوضحت المصادر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، ورئيسة حي غرب مدينة نصر، ميرفت مطر، اجتمعا ظهر أمس، بعدد من أهالي المنطقة، لعرض الخطة التي تتضمن إزالة المنطقة من بداية من قسم ثان مدينة نصر وصولًا إلى محور جيهان السادات، بعد حصر ما يقارب 4500 وحدة سكنية ومحال، من المقرر إزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير.

وقال نائب المحافظ خلال الاجتماع إنه من المقرر إنشاء منطقة عقارات حديثة وأبراج ومولات بديلة عن المساكن المخططة إزالتها بدعوى أنها آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على قاطنيها، مع إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية، للقضاء على التكدسات المرورية، بناء على توجيهات حكومية.

وأضاف أنه من المقرر تعويض الملاك وفقا لسعر المتر، الذي بلغ مبدئيا من 7 إلى 9 آلاف جنيه، فضلا عن توفير قيمة إيجار شقق بديلة للراغبين في العودة بعد الانتهاء من مخطط التطوير من الملاك، بناء على تقارير لجنة الفحص، وفقا للموقع والمساحة، أو النقل إلى جاردينيا سيتي كومباوند، على طريق السويس والطريق الدائري، وهو المشروع العقاري الذي أطلقه البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما عرض صابر بناء محال جديدة في المنطقة بعد تطويرها للراغبين في العودة من أصحاب المحال المقررة إزالتها، أو صرف تعويضات مالية لهم بقيمة 21 ألف جنيه للمتر، أو توفير محال لهم في مناطق أخرى، مع تسهيل إجراءات الترخيص.

ولم يحدد نائب المحافظ ورئيسة الحي قيمة الإيجار المزمع تقديمها للأهالي المقترح نقلهم إلى حين انتهاء خطة التطوير، كما لم يتم تحديد مصير مؤجري المساكن والمحال في منطقة الحي السادس بعد تنفيذ المخطط، الذي يستهدف إزالة ما يقارب 125 بلوك سكنيا، وفق لتصريحات المسؤولين.

وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى دون اتفاق نهائي، حيث أوضح نائب المحافظ أن قيمة التعويضات مبدئية إلى حين تحديدا رسميا، في الوقت الذي رفض الأهالي من حاضري الاجتماع الخطة الحكومية، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في المنطقة، ورفضهم التعويضات أو النقل.