وزير المالية: 31% من الموازنة تذهب لخدمة الدين.. وقرارات الرئيس الجديدة تكلفتها 45 مليار جنيه
كتب- درب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 31% من الموازنة العامة في مصر، تذهب لخدمة الدين.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع المذيع معتز عبد الفتاح، أن القرارات الجديدة للرئيس السيسي الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة، “تصل تكلفتها لحوالي 45 مليار جنيه زيادة على موازنة الدولة”.
وتابع الوزير: “الدولة تدفع في زيادات المرتبات منذ 3 سنوات بصورة مؤثرة في الطبقة المتوسطة من العاملين في القطاع الحكومي وأجهزة الدولة وهيئاتها”.
واستكمل أن: “نسبة العرض والطلب تكون معيارا أساسيا للسيطرة على الأسعار، بالإضافة لتوفر السلع في الأسواق، والحكومة تعمل على ذلك جيدا حتى لا تتأثر الأسعار”.
وبالأمس، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
وأضاف أن السيسي وجه في هذا الإطار بما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
