الدعم ضرورة.. جودة عبد الخالق يُعلق على تصريحات السيسي حول بطاقات التموين: عدم مكافحة الفقر يجعل الاستقرار على المحك

وزير التضامن الأسبق: هل المطلوب مراجعة الدستور طبقا للعقد الاجتماعي الجديد بحيث نستبعد مفاهيم العدالة والتكافل الاجتماعي؟

عبد الخالق: بطاقات التموين مجرد وسيلة لتقديم الدعم للفئات المستهدفة.. ولا يمكن ترك الفقر ينتشر دون تدخل الحكومة لمكافحته

الخبير الاقتصادي: مواجهة العجز في الموازنة وتراكم الدين العام المرتبط بها لن يجدى فيها تخفيض مخصصات الدعم الغذائى أو حتى الإلغاء

كتب: عبد الرحمن بدر

رد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، والتي تحدث فيها عن منع التموين عن المتزوجين حديثًا وقصره على فردين في الأسر.

وقال عبد الخالق في مقال بصحيفة الأهالي، اليوم الأربعاء بعنون (هل إلغاء بطاقات التموين هو الحل؟): “الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، بحسب ديباجة الدستور”.

وتابع: “لا بد أن نتَبَيَّن حقيقة ما يرمى إليه الرئيس من تصريحاته حول البطاقات والدعم. لدينا احتمالات ثلاثة. (أ) فهل الدافع هو ضغوط الوضع المالى المقلق للبلاد؟ هل الرئيس منزعج من العجز في الموازنة العامة للدولة؟ هل هو منزعج من التصاعد المخيف في الدين العام الذى تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية؟ (ب) أم أنه منزعج من الزيادة السكانية السريعة وما تولده من ضغوط اقتصادية واجتماعية شديدة؟ (ج) أم أنه يقصد عقدا اجتماعيا جديدا بخلاف ما قام عليه الدستور؟ في تقديرى أن هذا سؤال جوهرى؛ لأن ذلك العقد يعنى أن كل شخص مسئول عن نفسه. وهو ما ينفى فكرة التكافل الاجتماعى والعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور. فهل المطلوب الآن هو مراجعة الدستور طبقا للعقد الاجتماعى الجديد، بحيث نستبعد مفاهيم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى؟”.

وأضاف عبد الخالق: “بطاقات التموين التي تحدث عنها الرئيس هي مجرد وسيلة لتقديم الدعم إلى الفئات المستهدفة، ومعلوم أن الدعم في أي مجتمع يعتبر ضرورة طالما وُجِد فقر، وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الفقر فى مصر حاليا حوالى 30% من السكان. وبالتالى يصبح الدعم ضرورة من الناحية الانسانية ومن الناحية السياسية. إنسانيا، لا بد أن يكفل المجتمع لمواطنيه الحد الأدنى اللائق من متطلبات العيش الكريم، وسياسيا، لا يمكن ترك الفقر ينتشر على نطاق واسع فى المجتمع دون تدخل الحكومة لمكافحته بأىٍّ من الوسائل العديدة المتاحة، وإلا كان الاستقرار السياسى والاجتماعى على المحك”.

وقال الوزير السابق: “أما عن مشكلة الزيادة السكانية السريعة، فإنها تشكل بلا شك ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة، ولكن هذه المشكلة المعقدة لا يمكن مواجهتها بالحرمان الاقتصادى، كأن نحرم المواطن المستحق من بطاقة التموين”.

وتابع: “مواجهة مشكلة العجز في الموازنة وتراكم الدين العام المرتبط بها. فلن يجدى فيها تخفيض مخصصات الدعم الغذائى، أو حتى إلغاؤه تماما. فدعم السلع التموينية في موازنة 2021/2022 يبلغ 87.2 مليار جنيه تمثل 13% فقط من الاستخدامات (منها دعم سلع بطاقات التموين بمبلغ 36.6 مليارات جنيه والباقى دعم الخبز والدقيق). وبالتالي فلو افترضنا إلغاء البطاقات بالكامل، فستبقى مشكلة العجز المالى قائمة. ويحتاج حلها إلى إجراءات أخرى طالما بُحَّ صوتنا في الحديث عنها”.

كان السيسي قال، الأربعاء الماضي: في البلد دي باخد الخدمة بأقل من تمنها ولما أخلف أبقى عايز حد يأكل عيالي، مش هنحط بطاقة تموين تاني لأكتر من فردين في الجديد.

وتابع في كلمته خلال افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: “لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللى فات وفي الجديد لا مفيش، إحنا لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز لأنك بتبقا بتتجوز ومستنى إن الدولة تديك بطاقة تموين .. أنت مش قادر تصرف إزاي يعني ده كلام مش مظبوط، دي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس مش موجودة في غير بلدنا إحنا بس”.

وتابع الرئيس: “اشترى الحاجة أقل من ثمنها وكمان لما أخلف أخلي حد يأكلي عيالي، ده في البلد دي بس، علشان كده البلد مقدرتش تقوم خلال السنوات اللى فاتت”.