النيابة العامة اللبنانية تأمر بتوقيف وزير المالية السابق لاتهامه بالتورط في انفجار مرفأ بيروت

أفاد مصدر قضائي لـ”رويترز”، بأن النيابة العامة في لبنان أصدرت مذكرة اعتقال للنائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل، في إطار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت “رويترز”، عن المصدر، قوله إن مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء، طالبت بتوقيف النائب ووزير المالية السابق، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير، وفقا للدستور.

وخليل، هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار، حيث رفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.

وحسب “رويترز”، فإن الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.

وكان بيطار قد أصدر في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل، في 12 أكتوبر، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب، عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها، ما دفع بيطار إلى مطالبتهم بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.

ووقع انفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليارات دولار.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى “روسوس” كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك، ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.