محام: غدًا نظر أمر تمديد حبس عبـد المنعـم أبو الفتوح المؤجل من الأسبوع الماضي لتعذر إحضاره من محبسه

كتب: عبد الرحمن بدر

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه من المقرر غدًا الأحد، نظر أمر تمديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المؤجل من الأسبوع الماضي لتعذر إحضاره من محبسه.

يشار إلى أن أبو الفتوح ظهر في محاكمته مؤخرًا، يجلس على مقعد ويبدو عليه سوء الحالة الصحية، ويقف بجواره السياسي البارز ونائب رئيس الحزب، محمد القصاص، في صورة هي الأولى له منذ فترة طويلة.

وكشف المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عن تفاصيل الصورة التي ظهرت لأبو الفتوح لأول مرة منذ شهور طويلة، في جلسة محاكمة هي الأولى له في القضية مع القصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين.

وقال أحمد أبو العلا: “بعد 3 سنوات و9 أشهر، ظهر أبو الفتوح يرتدي حزاما للظهر، خاصة وأنه لا يقوى على الحركة أو الوقوف، وأنكر الاتهامات الموجهة إليه بالقول بأنها اتهامات ملفقة”.

وذكر ماضي أن الأمن لم يسمح لأي من أسر أو محامين المتهمين بالوقوف إلى جانبهم، قائلا: لم يتم السماح للأهالي أو المحامين بالزيارة والوقوف معهم، وتم الاكتفاء برؤيتهم من خلف القفص الزجاجي الكاتم للصوت والعاكس للرؤية.

وفي 24 نوفمبر الجاري، قررت الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، وآخرين، لجلسة 28 ديسمبر 2021 للاطلاع. وشمل القرار التأجيل، لحين ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام وتأسيس جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأهدافها.

وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.

وجاء قرار إحالة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي حصلت على رقم 1059 جنايات أمن دولة طوارئ بعد ذلك، بعد قرابة 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح والقصاص منذ القبض عليهما في فبراير 2018.

فيما قررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة في أغسطس الماضي، بعد أن تم إخلاء سبيل أبو الفتوح على ذمتها ولكنه كان مازال مطلوبا على القضية، وأيضا بعد تدوير القصاص على القضية 440.