التحالف يحذر من تزايد الديون وطرحها للتداول أمام المضاربين الدوليين: يثير عميق القلق.. ويصل بالاقتصاد للخطوط الحمراء

اتجاه متصاعد في الاستدانة وصل لدرجة الخطر على عكس ما تحاول الدعاية الحكومية تصويره.. ومراجعة الأرقام تكشف تضخم الدين الخارجي والداخلي

الدين الداخلي وصل لـ ٤.٨ تريليون جنيه والخارجي ١٣٨ مليار دولار أي نحو ٧ تريليون جنيه بما يتجاوز ١٠٠ % من الناتج المحلي الإجمالي

فوائد الدين في الموازنة الحالية يبلع ٥٧٩ مليار جنيه وأقساط الديون  ٥٩٣ مليار جنيه بإجمالي ١.١٧٢ تريليون جنيه

التحالف: كل تلك الديون الهائلة لم يتم توجيهها إلى استثمارات ومشروعات منتجة مدروسة بل لمشروعات عقيمة وعديمة الجدوى

الحزب: قضية بيع أصول الدولة المصرية ومبادلة الديون بالأصول تضاعف القلق من انتقال أصول الدولة إلى المغامرين الأجانب

كتب – أحمد سلامة

انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تزايد حجم الاستدانة التي لجأت إليها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مُحذرا من تنامي حجم الديون التي تمثل تهديدًا للسيادة الوطنية والأمن القومي.

وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، “تابع الحزب دائما مشكلة الاستدانة الحكومية الواسعة، وتزايد أعباء الديون التي يتحملها في النهاية المواطن البسيط، وخاصة الديون الخارجية أو بالعملات الأجنبية، والتي تمثل خطرًا مضاعفًا لما تمثله من تهديد للسيادة الوطنية والأمن القومي”.

وتابع الحزب “ومع كل الأسف نلاحظ اتجاها متصاعدًا في هذه الاستدانة وصل لدرجة الخطر، على عكس ما تحاول الدعاية الحكومية تصويره من أن الأمر كله في الحدود الآمنة.. وقد تطور الأمر إلى الإعلان عن بدء تداول  الديون المصرية الداخلية في بورصة يورو كلير الأوربية، بما يعني استحواذ من يسمون مستثمرين دوليين، والذين هم في الواقع مضاربون دوليون على تلك الديون، بالتأكيد مقابل ضمانات معينة تعني في النهاية نوعا من رهن أصول الدولة المصرية مقابل تلك الديون”.

واستكمل البيان “وإزاء ما تمثله تلك السياسات من خطورة كبيرة يهمنا التأكيد بشكل أولى على عدد من الحقائق أولها أنه خلافا لما تدعيه الحكومة من أنها نجحت في سياق ما تسميه خطة الإصلاح الاقتصادي في تخفيض الدين العام في مصر، فإن مراجعة الأرقام تكشف عن تضخم ذلك الدين الداخلي والخارجي بشكل مطلق، وأنه حتى كـ نسبة من الناتج المحلي مازال مرتفعا للغاية، وبالتالي لم تحقق السياسات الحكومية أي اختراق في هذا المجال رغم ما فرضته من أعباء ثقيلة على المواطنين المصريين طوال سبع سنوات”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن “الدين الداخلى إلى وصل إلى ٤.٨ تريليون جنيه، والدين الخارجي إلى ١٣٨ مليار دولار، أي أن إجمالي الدين العام يقترب من ٧ تريليون جنيه بما يتجاوز ١٠٠ % من الناتج المحلي الإجمالي خلافا لما تروج له الحكومة”.

وأردف الحزب “ثاني هذه الحقائق أنه نتيجة لذلك فقد تزايدت أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط، وتبلغ الفوائد في الموازنة الحالية ٥٧٩ مليار جنيه، وأقساط الديون  ٥٩٣ مليار جنيه، بإجمالي ١.١٧٢ تريليون جنيه، وهو مايلتهم النسبة الكبرى من الإيرادات التي لا تزيد عن ١.٣٦٥ تريليون، وأعباء خدمة الدين تصل إلى ٨٦ % من الإيرادات، ولا يتبقى لكل أوجه الإنفاق الأخرى سوى ١٩٣ مليار جنيه فقط، بما يعني أنه لا حل للحكومة سوى الاستدانة مرة أخرى”.

واستكمل الحزب “ثالث الحقائق أنه في سياق التوسع في الاستدانة لجأت الحكومة لزيادات غير مسبوقة في الاستدانة الخارجية بحيث تزايد الدين الخارجي من ٤٤ مليار دولار فقط في عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٤٠ مليار دولار حاليا، وبنسبة زيادة نحو ٣٠٠% في سبع سنوات.. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فالالتزامات بالعملات الأجنبية تتخطى ذلك المبلغ، إذ يستحوذ الأجانب على حصة كبيرة من الدين المحلي تصل إلى نحو ٣٣مليار دولار، كما أن الحكومة أقدمت على طرح سندات دولارية على دفعتين في العام الأخير بقيمة ٨ مليار دولار ويصل العائد عليها إلى نسبة بين الأعلى على الدولار في العالم تصل إلى  ٧.٥ %”.

وأوضح البيان “المأساة أن كل تلك الديون الهائلة لم يتم توجيهها إلى استثمارات ومشروعات منتجة مدروسة، بل لمشروعات عقيمة وعديمة الجدوى لا تخدم في الحقيقة سوى الشركات والجهات المنفذة العالمية والمحلية، وقلة من المصريين المترفين والأثرياء الجدد.. وبذلك فإن ما يسمى إنجازات إنما هو نمو يتسم بمزيد من التشوه وتعميق التبعية وزيادة الفوارق الطبقية على حساب الحقوق الأساسية للمواطن من تعليم وصحة وغيرها”.

واسترسل الحزب موضحًا “وتأتي الخطوة الحالية بتداول أو بيع الدين المصري الداخلي الهائل في البورصات العالمية لتزيد من خطورة الأمر، إذ خلافا لما كان مستقرا من أن غالبية الديون المصرية الخارجية هي لمؤسسات دولية وحكومات، فإن الأمر يتجه لأن تكون بيد مستثمرين دوليين ومضاربين ومقامرين بكل ماينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة، ومن المعروف أن أمثال هؤلاء لم يتورعوا عن رفع قضايا تحكيم وتعويض ضد الحكومة المصرية انتزعوا بها أحكام تعويض بمبالغ طائلة، وما أحكام التعويض التي حصلت عليها إسرائيل في قضية الغاز ببعيدة عن الأذهان”.

واستكمل “وتكتمل دائرة القلق بوجود قضية بيع أصول الدولة المصرية، ومبادلة الديون بالأصول، وهو مايضاعف القلق من انتقال أصول الدولة إلى الدائنين والمغامرين الأجانب.. ومن المعروف أن تلك الممارسة لها سابقة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، عندما تم فتح حساب خاص في البنك المركزي وضعت فيه حصيلة مبادرة بيع الديون لمبادلتها بالأصول، و التي يتعامل فيها في الغالب بعض كبار أصحاب النفوذ استفادة من الفساد الذي يشوب كلا العمليتين، بيع الديون، وتقييم وشراء الأصول، بحيث يحققون استفادة مزدوجة على حساب الشعب.. ومن الطبيعي أن كل هذه الممارسات الخطيرة إنما يتزايد خطرها وضررها في مناخ الغياب الكامل للشفافية وانعدام التوازن السياسي للنظام الذي يغيب أي رقابة ومحاسبة حقيقية”.

واختتم البيان “إننا ننبه مرة أخرى لخطورة تلك السياسات ووصولها لخطوط حمراء تستدعي المراجعة والحوار المهني والسياسي والشعبي القومي العام لتجنب البلاد أخطارا وأعباءً ثقيلة نرجو أن نتمكن من تجنبها”.