خالد علي: تأجيل محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين لـ27 أكتوبر.. وتقدمت بـ3 مستندات بينها خطابا من “الصحفيين”
كتب- حسين حسنين
قال المحامي الحقوقي خالد علي، في تصريحات لـ”درب”، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، لجلسة 27 أكتوبر الجاري، لتعذر نقلهم من محبسهم.
وكانت جلسة اليوم مقررة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس، وحضر المحامين أمام القاضي بالفعل، ولكن بعد ذلك وصل إلى المحكمة خطاب تعذر النقل.
وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.
وكان من المقرر أن تستكمل المحكمة، محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
وهذه القضية هي المنسوخة من القضية الأساسية المحبوس على ذمتها المتهمين منذ يونيو 2019 والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل”.
وفي الجلسة السابقة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث ترافع المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي طارق خاطر عن العليمي وهشام فؤاد، بينما ترافع المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز عن هشام فؤاد.
فيما ترافع كلا من، المحامي الحقوقي والفقيه عصام الإسلامبولي والمحامي طارق نجيدة، والمحامي محمد منيب، عن الصحفي حسام مؤنس في القضية نفسها.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.
وحول عدم القدرة على إثبات امتلاك الصفحات المنسوب إليها النشر بالمتهمين، قال خالد علي “أن صفحة الفيس بوك المسماة (منتدى شاببنا) ليس للمتهم الأول أي صلة بها، وليس مالكها أو المتحكم فيها، وهو ما أكده بأقواله في تحقيقات النيابة، إلى جانب عجز التقرير الفني عن رصد البصمة الالكترونية لمستخدم الصفحة، وعجزت فيه عن تحديد منشئها، أو القائم عليها، وعجزت عن تحديد صلة المتهم بهذه الصفحة، اللهم تحريات بأن والدة المتهم الأول لها مشاركة على هذه الصفحة ومن ثم استنبط كاتب التقرير من هذه التحريات أن المقال المنشور كتبه زياد العليمي، وهو لا يقطع بوجود أي علاقة لزياد بهذه الصفحة”.
