د.ليلى سويف بعد زيارة سناء سيف بسجن القناطر: كويسة صحيًا ومعنويًا وقلقانة على عـلاء زينا بس اطمنت
سناء لوالدتها عن وضع شقيقها في سجن شديد الحراسة 2: الغضب أرحم من الكسرة
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت الدكتورة ليلى سويف، إنها زارت اليوم الاثنين، نجلتها سناء سيف في سجن القناطر.
وتابعت ليلى: “زرت سناء النهارده ولسه راجعة، كالعادة زيارة سناء بتطبطب على قلب الواحد، هي كويسة، قلقانة على أخوها طبعا زي ما كلنا قلقانين عليه، وكانت قلقانة عليا بس اطمنت، لكن هي كويسة صحيا ومعنويا”.
وأضافت: “قالتلي كلمة عمالة أفكر فيها من ساعتها سجن شديد الحراسة 2 ده متصمم علشان يخلق إرهابيين، لما يحطوا فيه واحد عمره ما ينفع ولا حينفع يبقى إرهابي، لازم يتجنن، بس الغضب أرحم من الكسرة”.
وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية سناء سيف، التي يصادف اليوم مرور سنة على اعتقالها من أمام مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
وقالت العفو الدولية عبر حسابها على موقع تويتر: مر عام على الاعتقال التعسفي للناشطة الحقوقية سناء سيف. وهي تقضي الآن حكماً مدته 18 شهراً في سجن القناطر للنساء، بسبب ممارستها السلمية لحقوق الإنسان، ودعت للمطالبة بإطلاق سراحها الآن.
وكانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قد أدانت سناء سيف بتهم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة وسب مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية وظيفته، وحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف.
وألقي القبض على سناء في 23 يونيو من العام 2020، في وضح النهار على أيدي ضباط أمن مجهولي الهوية، دون أمر قضائي، خارج مكتب النيابة العامة حيث كانت تزمع تقديم شكوى حول اعتداء عنيف تعرضت له في اليوم السابق، على مرأى من قوات الأمن.
ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة وتم توجيه لها تهم نشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية، وتم إضافة تهمتين جديدتين، هما إهانة وسب مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته وعن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار في 9 أغسطس 2020.
وكانت سناء تنتظر في اليوم السابق للقبض عليها خارج مجمع سجون طرة في القاهرة لتلقي رسالة من شقيقها، علاء عبد الفتاح، المحتجز تعسفياً. وكانت والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى سيف معها، واقتربت مجموعة من النساء منهن وانهلن عليهن بالضرب بالعصي، ومزقن ثيابهن، وسحلنهن على الأرض، وسرقن بعض ممتلكاتهن.
وأعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، في 12 يونيو الجاري التقدم بطلب لوزارة الداخلية للإفراج الشرطي عن الناشطة سناء سيف، لتنفيذها أكثر من نصف المدة المقضى بها عليها.
كانت الدكتورة ليلى سويف، قالت السبت الماضي، إنها زارت نجلها علاء عبدالفتاح، في محبسه، مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة لكن حالته النفسية سيئة للغاية، مضيفة في الوقت ذاته أنها ستتناول بالتفصيل في وقت لاحق ما تم خلال الزيارة.
وكتبت منى سيف، شقيقة علاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ماما خلصت الزيارة وكلمتني صوتها مش كويس، قالتلي (جسديا كويس، غير كدة غضبان وجايب آخره) وتقريبا قالت -مش متأكدة ومش فاهمة- إنه عمال يقول إنه مش هيخرج من هنا، أنا مش متأكدة ومش عارفة خالص إيه تاني ممكن نعمله عشان نخلصه من المجانين واللي طالقينهم علينا!”.
وتابعت في تدوينة أخرى “”طلع علاء كتبلنا اكتر من جواب وهم ما وصلوهمش لنا! فيه حد رتبة عالية أوي أوي مستمتع بأذيتنا بس”. واضافت ” فيه قطاع من المسؤولين في الدولة ماعندوش مشكلة علاء يموت ولا (يتلوي دراعهم) ويطبقوا قانونهم!!نعمل ايه مع المستوى ده من الغل والشر والعمى؟”. وكانت ليلى سويف الأستاذة بكلية علوم القاهرة قد بدأت رحلة طويلة للمطالبة بالحصول على خطاب من نجلها المحبوس احتياطيا.
وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قالت ليلى لـ”درب”، إنها سلمت إدارة سجن طرة خطابين الأول لعلاء عبدالفتاح، والآخر لمأمور السجن تحمله فيه مسؤولية سلامة نجلها، إلا أنها بعد 6 ساعات من الانتظار أخبروها بعدم وجود خطاب من علاء.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدكتورة ليلى سويف، بصحبة المحامي محمد فتحي، تقدمت ببلاغ في نيابة المعادي ضد عدم السماح لعلاء نجلها بإرسال خطابات من محبسه.
وأشار علي إلى مطالب أسرة علاء عبد الفتاح، وهي: نقل علاء من سجن شديد الحراسة ٢ لوجود بلاغات وخصومة بينه وبين إدارة السجن، كما طالبت الأسرة بتنفيذ اللائحة والسماح بدخول وخروج خطابات في موعدها القانوني، وتمكينه من التريض وإدخال كتب وصحف وراديو، خاصة وهي الأمور التي كان يتمتع بها علاء وقت سجنه 5 سنوات، بحسب خالد علي.
وتطالب الأسرة أيضا بالسماح لاستشاري نفسي بالدخول لعقد جلسات علاج له بعد تأثر حالته النفسية بسبب طول مدة الحبس الاحتياطي أكثر من عامين بالمخالفة للقانون فضلاً عن ظروف الحبس.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا، والمحبوس فيها منذ 28 سبتمبر 2019.
ويواجه علاء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي جلسة تجديد حبسه يوم 13 سبتمبر، هدد علاء بالانتحار أثناء حديثه مع المحامي الحقوقي خالد علي، بسبب الانتهاكات التي قال إنه يتعرض لها في محبسه، منها منع التريض وقراءة الكتب وغيرها من الأنشطة القانونية المكفولة لنزلاء السجون بموجب القانون.
وفي اليوم التالي، 14 سبتمبر، تسلمت أسرة علاء خطابا منه أكد فيه أنه تراجع عن تهديده بالانتحار وسيواصل الصمود حتى الإفراج عنه، فيما امتنع السجن في زيارة “طبلية” يوم 19 سبتمبر من خروج خطاب من علاء لأسرته.
في الوقت نفسه، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، تقدمه ببلاغ إلى مصلحة السجون والنائب العام يطالب بنقل علاء من سجن شديد الحراسة 2 إلى أي سجن آخر، بسبب وجود خصومة بين علاء ومسؤولي السجن.
