صالون التحالف يناقش أوضاع التعليم في تقرير التنمية البشرية لعام 2021: يتعامل مع التعليم على أنه خدمة وليس حق

د. شبل بدران: تقرير التنمية البشرية لعام 2021 يتعامل مع التعليم على أنه خدمة وليس حق

بدران: أناشد أحزاب المعارضة وضع وثيقة تعليمية توضح رؤيتهم وبرامجهم في مجال التعليم وخطة تنفيذها

الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار: التقرير غاب عنه وضع منهج وفلسفة مما أدى لعدم بلورة القضية الأساسية له

نوار: التقرير قارن مصر بنفسها عبر السنين كما قارنها في “بعض العناصر” بالدول الأخرى الشبيهة لها في مستوى الدخل

د. سماح جاهين: هناك مشكلة كبيرة في تطوير التعليم الفني وخاصة في عقم المناهج نظرا لعدم تطويرها منذ سنوات

د. أحمد حسين: التقرير تحكمه رؤي مؤسسية للدولة وليست رؤى مؤسسة بحثية غرضها البحث والتوصل إلى حقائق

كتبت – آية أنور

ناقش صالون التحالف أوضاع التعليم في مصر وفق ما وردت في تقرير التنمية البشرية الصادر عن عام 2021، حيث علّق عددٌ من الخبراء على تعامل التقرير مع التعليم باعتباره “خدمة” وليس “حق” يجب أن يشمل الجميع.. منتقدين عدم وجود سياسات راسخة مستقرة لاستراتيجية التعليم واعتمادها على رؤية كل وزير.

وقال الدكتور شبل بدران أستاذ علم اجتماع التربية إن تقرير التنمية البشرية لعام 2021  يتعامل مع التعليم على أنه خدمة وليس حق، مؤكدًا أن التقارير الدولية والإقليمية والوطنية هي تقارير تتسم بالحياد الكامل وتنحاز لمقولات مبهمة، وبالتالي تكون كل مهمة الباحثين استنتاج قضايا جديدة من هذا الكم من المعلومات، مما يلزم الباحث أن يتسلح بالمنهج النقدي في رؤيته لقضايا المجتمع و قراءة تقارير التنمية.

وأضاف أن كل تلك التقارير هي تقارير كمية وصفية لا تحلل ولا تفسر، كما وصف التقرير في إجماله على أنه خطاب نوايا لا يتحدث عن الواقع إلا من واقع الخطاب الرسمي السائد في التعليم، كما أن البيانات الآتية في التقرير تتحدث عن إنجازات فقط وعند ذكرها للقصور تقول إن ذلك سيُراعى مستقبلاً ولا تقوم بتفسير من أين جاء هذا التقصير.

واستكمل بدران أن وضع التعليم مع الإسكان والصحة هو نوع من التعسف في التعامل مع قضية التعليم، كما أن النظرة إلى التعليم في التقرير على  أنه نوع من أنواع الاستثمار هو أكذوبه و وربط التعليم بفرص العمل هو أمر غير حقيقي في ظل النظم الرأسمالية.

وأشار إلى أن التقرير تعامل مع القطاع الخاص والاستثمار في التعليم على أنهما ميزة، في حين أنهما وسيلتان لتكريس الطبقية في التعليم وتقديم تعليم ذو جودة عالية للأغنياء وميسوري الحال على عكس ما يُقدم من تعليم مجاني للطبقات الفقيرة يتسم بتدني الجودة ويكون في نهاية الأمر تعليم لا قيمة له لا يساهم في توفير فرص العمل ولا يفيد المواطن بأي شكل، خاصة في ظل عدم حل مشكلة كثافة الفصول وتخفيض ميزانية التعليم.

وأضاف أن إفساح المجال للقطاع الخاص  للاستثمار في التعليم يأتي من خلال أن الجامعات الخاصة في مصر تجاوزت عدد الجامعات الحكومية فيوجد لدينا 27 جامعة حكومية مقابل 33 جامعة خاصة، وشدد بدران على ضرورة تحديد فلسفة التعليم في مصر وأهدافه هل هي قائمة على إعداد كوادر لتخرج إلى سوق العمل أم هي تهدف إلى بناء الشخصية الوطنية.

وناشد بدران أحزاب المعارضة بوضع وثيقة تعليمية توضح رؤية الحزب وبرنامجه في مجال التعليم وخطتهم في التعامل مع التعليم عند الوصول للسلطة خاصة وأن تلك البرامج الحزبية هي مصدر أساسي لطلاب التربية في البحث.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نوارالخبير الاقتصادي أن تقرير التنمية البشرية  لعام 2021 غاب عنه وضع منهج وفلسفة مما أدى ألى عدم بلورة القضية الأساسية له وهل التعليم هو مجرد وظيفة تقدمها الدولة للمواطنين، أم حق ومحرك للحراك الاجتماعي، و أضاف نوار أن التقرير أعطى أرقام ولكنه لم يدقق هذه الأرقام ولم يحدد هل هي أرقام صحيحة أم خاطئة.

واستكمل أن التقرير قارن مصر بنفسها عبر السنين، كما قارنها في بعض العناصر بالدول الأخرى الشبيهة لها في مستوى الدخل، ومجموع المؤشرات التي تم ذكرها توضح أن ترتيب مصر من ناحية مستوى التعليم بالنسبة إلى الدول الآخرى تقريبًا تحت المتوسط، فيأتي ترتيب مصر في  مؤشر التعليم في المركز الـ 99 من أصل 141 دولة.

وأكد نوار أن هناك 29% من قوة العمل ليس لديهم القدرة على الإلمام بالقراءة والكتابة في نفس الوقت الذي يُعرف فيه العالم الأمية بأنها عدم القدرة على استخدام الكمبيوتر، كما أكد نوار على أنه وفقًا تصريحات وزارة التربية والتعليم أن عدد المعلمين يتناقص مقابل ازدياد عمل الطلاب مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التعليم وفقاً لمصطلحات البنك الدولي.

و أشار نوار إلى أن حوالي 75% من ميزانية التعليم يتم دفعها كرواتب للعاملين بالوزارة، ويتبقى حوالي 25% يُخصص 10% منها كمصاريف جارية وتذهب ال15% المتبقية إلى المقاولات.

وأضاف أن تيار العمل في وزارة التربية والتعليم تحول من البحث عن المعارف إلى ما يشبه جهاز التربية السياسية، الذي تصبح فيه العملية التعليمية كلها موجهه إلى بناء ولاء للنظام السياسي الموجود.

من جهتها، قالت الدكتورة سماح جاهين مدير مشروع ICT ببورد المملكة المتحدة أن هناك مشكلة كبيرة في تطوير التعليم الفني، وخاصة في عقم المناهج نظرا لعدم تطويرها منذ سنوات عديدة وبالتالي هناك انعدام مواكبة لسوق العمل، و أضافت أن تقسيم المواد في التعليم الفني إلى مواد ثقافية ومواد تخصصية وتأتي الأزمة هنا في عدم الاهتمام بالمواد الثقافية التي تعتبر هي بنية العملية التعليمية.

واستكملت أن المدارس المطورة في التعليم الفني هي مدارس خاصة تقدم جودة التعليم مقابل مصروفات مما يساهم في ترسيخ الطبقية في التعليم الفني أيضاً، و أشارت إلى أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي الطلاب هي مسآلة تتطلب شروط وتدريب المعلمين على التعامل مع هؤلاء الطلاب وتخصيص مناهج تتناسب مع قدراتهم ولا يجب أن يقتصر الأمر على اختلاف الامتحان.

وأكدت أن التابلت هو مجرد أداة يتم استخدامها كوسيلة مساعدة للتحول الرقمي للتعليم ولا يجب أن يتم التعامل معه على أنه هو التحول الرقمي في حد ذاته، فالهدف من التحول الرقمي هو محو الأمية التكنولوجية لدى الطالب من خلال مناهج تجعل السبورة التفاعلية تستحق ما صُف عليها من مبالغ.

وقال الدكتور أحمد حسين رئيس لجنة التعليم في حزب الدستور تقرير التنمية البشرية لعام 2021 تحكمه رؤي مؤسسية للدولة وليست رؤى مؤسسة بحثية غرضها البحث والتوصل إلى حقائق تدعم تطوير التعليم، وأضاف أن التقرير عرض قضايا التعليم بنوع من حرفية العمل المؤسسي الدولي الذي لا يقدم حلول حقيقية أو إجرائية.

وأضاف أن مشكلة التعليم في مصر تكمن في عدم وجود سياسات راسخة مستقرة، ولكنها تعتمد على رؤية كل وزير، و استكمل أن التطوير الحقيقي يأتي من وجود رؤية ثابته تنطلق من الدستور ووضع تشريع قانوني جديد لقانون التعليم يتناسب مع منطق العصر جوهره يعتمد على  مؤسسات منفصله عن بعضها تتبع قانون ولا تتبع أشخاص، بالإضافة إلى الارتكاز على المدرسة كمنظومة لإصلاح التعليم وبالتالي الثقة في المدرسة والذي يأتي من خلال وفرة في عدد المعلمين وتوفير قاعات للأنشطة ووجبات غذائية وتوفير حياة محببة لنفوس الطلاب.