المالية: طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.. وطلبات الشراء بلغت 3 أضعاف القيمة المطروحة بواقع 9 مليارات دولار
كتب- حسين حسنين
قالت وزارة المالية، إنها نجحت في طرح سندات دولية دولارية لأول مرة خلال العام المالي 2021/2022، وبقيمة 3 مليارات دولار، على 3 شرائح، 6 سنوات و12 سنة و30 سنة، وبقيمة مصدرة تبلغ 1125 مليار دولار، و1125 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي.
وأضافت الوزارة، أن “هذا النجاح يأتي رغم استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا العالمية، ولكن مصر نجحت في العودة للسوق الدولية للمرة الأولى خلال العام المالي 2021/2022”.
وبحسب الوزارة، شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعليمات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٦، ١٢، ٣٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
أضاف الوزير، أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.
