بعد 19 شهرا من الحبس الاحتياطي| نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات مع باتريك جورج.. والمبادرة المصرية تطالب بإخلاء سبيله

كتب- حسين حسنين

عقدت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، أمس  الخميس، جلسة استكمال تحقيق جديدة مع باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكانت النيابة قد استدعت زكي لاستكمال التحقيق معه أولًا يوم ١٣ يوليو ٢٠٢١، وذلك بعد مرور سنة ونصف على القبض عليه من مطار القاهرة في فبراير ٢٠٢٠. 

وفي الجلستين، اقتصر التحقيق على تاريخ باتريك البحثي لدى عمله في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى مواجهته بصور من حساب على فيسبوك نسبته النيابة إليه بلا أدلة فنية.

وأثناء استكمال التحقيق بجلسة الخميس، واجهت النيابة لأول مرة زكي بمقالات ادعت كتابته لها بين أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٩، دون دليل يؤكد ادعاءها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت إنه «حتى بفرض صحة هذه الادعاءات، فهي لا تقوم إلا دليلا على ممارسة فرد لحقه الأساسي في البحث والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان».

وأشارت المبادرة إلى أن النيابة بنت على هذه المقالات ما واجهته به في جلسة التحقيق بالأمس من اتهامات من قبيل: «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمتين السابقتين»، وذلك بدون تحديد تلك الجماعة أو الأغراض التي شاركها بها «المتهم»، وهو ما جرت عليه عادة نيابة أمن الدولة العليا في السنوات الأخيرة.

وجاءت جلستا التحقيق هاتين بعد مرور ٥٨١ يومًا منذ إيقاف باتريك جورج زكي بمطار القاهرة يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠. حينها كان في طريقه لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وأصدقائه بالقاهرة خلال دراسته لدرجة الماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا. بعد القبض عليه، قضى باتريك زكي يومًا كاملًا رهن الاحتجاز غير القانوني على يد الأمن الوطني؛ ثم نُقل عدة مرات بين مقار للأمن الوطني في القاهرة والمنصورة، تعرض فيها للتهديد والتعذيب، بحسب ما تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بعد ذلك، ظهر زكي لأول مرة بنيابة بالمنصورة التي أمرت بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بناءً على محضر ضبط ذكر أنه تم القبض عليه بكمين في مدينة المنصورة في نفس يوم التحقيق.

ومنذ ذلك الحين، يجدَّد حبس زكي احتياطيًا بصفة دورية، وبدون أي اعتبار لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، أو أي اكتراث بظروفه الصحية التي تجعله أكثر عرضة للعدوى بفيروس كورونا، ليصبح حبسه الاحتياطي «عقوبة بدون تحقيق أو حق في الدفاع»، بحسب المبادرة.

وقالت المبادرة المصرية إنها تخشى أن تكون جلستا التحقيق الجديدتان تمهيدًا لإحالة زكي للمحاكمة، مثلما حدث في الشهور الأخيرة مع باحثين وكتاب رأي آخرين.  وأضافت: «لو صح هذا التوقع، فستكون تلك الإحالة مبنيةً على اتهامات ملفقة لا صحة لها».

ولفتت المبادرة المصرية إلى أنها طالبت بشكل متكرر بالتحقيق الجدي في القضية منذ أول يوم من احتجاز باتريك منذ أكثر من عام ونصف، وذلك لإسقاط الاتهامات جميعها لـ«عدم جديتها»، ونظرًا «للخروقات الكثيرة» التي شابت احتجازه والقبض عليه.

وشددت على أنه «وحيث يأتي استكمال التحقيق الآن، وبعد مرور أكثر من عام ونصف لم تقم فيها نيابة أمن الدولة العليا بأي خطوات ولو صغيرة في التحقيق، وبعد إهدارها لحقه الأساسي في الدفاع بإهمالها لطلبات محاميه، فإن أية إحالة تترتب على استكمال التحقيق لن تكون إلا وسيلة تنكيل جديدة بباتريك جورج زكي».

وطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة أمن الدولة العليا، باستخدام حقها القانوني بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي فورًا مع حفظ القضية، لوضع نهاية للانتهاكات التي عانى منها طوال ما يزيد عن تسعة عشر شهرًا منذ أن تم القبض عليه.

يذكر ان قوات الأمن ألقت القبض على باتريك جورج في مطار القاهرة أثناء عودته من ايطاليا في فبراير 2020.

ووجهت النيابة العام لباتريك اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.