10 سنوات إدراج و7 سنوات منع سفر.. حقوقيون مصريون خارج قضية المنظمات 173 بعد 120 شهرا: عقبال الباقيين

استبعاد إسراء عبد الفتاح ومجدي عبد الحميد ونجاد البرعي وعزة سليمان من القضية بسبب “ألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة”

إسراء تشكر الجميع وتتمنى إلغاء المنع من السفر عن جميع الممنوعين.. وعبد الحميد: أتمنى غلق قضية المنظمات بالكامل

كتب- حسين حسنين

قرر قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، استبعاد عدد من المنظمات والمدرجين في القضية من التحقيق، بعد قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى بعد 10 سنوات من بداية التحقيق.

وبهذا القرار ارتفع عدد المنظمات التي تم استبعادها من القضية لعدم كفاية الأدلة، 67 كيانا، يضم قرابة الـ180 شخصا. ما يترتب عليه إلغاء منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم. وبموجب القرار، جرى استبعاد كلا من، الحقوقي نجاد البرعي، والناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، والحقوقية النسوية عزة سليمان، والحقوقي مجدي عبد الحميد.
علقت إسراء عبد الفتاح على القرار المفاجئ، قائلة “أنا مش عارفة أقول إيه ولا أكتب أيه، بس الحمد لله بعد ٧ سنين منع من السفر أقدر أقول إن Esraa can fly.. عقبال كل الممنوعين من السفر ما يقدروا يسافروا.. حرية التنقل حق يكفله الدستور ويا رب يكمل فرحتي بحرية صلاح وكل الجدعان اللي وحشونا أوي”.
وأضافت: ” شكرًا لكل من بذل جهدا أو كان عونا في أي حرية منحت أو سوف تمنح لمن كان حبيسا خلف الجدران أو حبيسا غير قادر على التحليق والطيران.. الحمد لله”.
فيما رحبت مؤسسة قضايا المرأة، بقرار استبعاد المحامية الحقوقية عزة سليمان من القضية. وقالت المؤسسة، إن بهذا القرار “يكون برئت ساحة عزة من جميع الاتهامات المنسوبة إليها إلا أنه لازالت هناك بعض الاجراءات القضائية التي سيتم اتخاذها لطلب تحديد جلسة أمام المحكمة المختصة لرفع اسمها من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وكذلك رفع التحفظ على أموالها المنقولة والعقارية”. وأكدت المؤسسة أن عزة سليمان “لم تقم بأي من الاتهامات المنسوبة لها كذلك نهني باقي المؤسسات والكيانات الصادر بحقهم هذا القرار متمنين إغلاق القضية قريبا لباقي المنظمات والكيانات المتهمين في هذه القضية”.
أيضا رحب الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بقرار قاضي التحقيقات استبعاده وآخرين من القضية وما يترتب على ذلك من قرارات مثل إلغاء المنع من السفر.
وقال عبد الحميد: ” الحمد لله أخيرا، في تصريح للمكتب الإعلامي لمعالي المستشار علي مختار قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ لعام ٢٠١١، مبروك لنا جميعا، وفي انتظار اغلاق ذلك الملف نهائيا”.
وكانت قاضي التحقيقات بداية أغسطس الجاري، قد بدأ التحقيق لأول مرة منذ تحريك القضية في 2011، استدعاء بعض الحقوقيين المدرجين في القضية وسماع أقوالهم ومواجهتهم بالاتهامات.
ومن بين الذين جرى التحقيق معهم، الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحقوقية مزن حسن مديرة ومؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية، المحامي الحقوقي خالد علي، الحقوقي حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وآخرين.
وقال قاضي التحقيق، في بيان اليوم الاثنين، “إن التنمية المستدامة، والتي أصبحت أمرا حيويا ومطلبا ملحا، تعنى في الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء، لاسيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة”.
وأضاف أنه ونظرا لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها -أي الدول- يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة، في سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله طالما كان في إطار الدستور والقانون، كعنصر مؤثر لا تستقيم بدونه مساعي التنمية المستدامة التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر باحتياجات الأجيال القادمة.. مؤكدا أن المجتمع المدني بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة، والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجا لتكامل دور الدولة والمجتمع المدني معا.
وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها، مشيرا في هذا الصدد بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير الماضي، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن المشرع أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به عنها.