بعد تصديق السيسي.. المالية: دخلنا سوق «الصكوك السيادية» واللائحة التنفيذية خلال ٣ أشهر ولجنة من الأزهر وخبراء للموافقة الفنية والشرعية

الوزارة: توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية.. إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ الصكوك

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف الوزير، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وقال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وفي وقت سابق صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، قرار التصديق الذي جاء فيه: تنص المادة الأولى على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية. بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي.

وأثار القانون جدلا واسعا وانتقده خبراء اقتصاد محذرين أن القانون سيجيز بيع أو رهن أصول الدولة المصرية.

وأجرت الحكومة المصرية تعديلات على القانون وأحالته لمجلس النواب في 4 نوفمبر الحالي، ويهدف القانون إلى تمويل موازنة الدولة من خلال الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، في محاولة لدخول التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو الماضي ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

كان مجلس النواب المصري، وافق في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

كان وزير المالية محمد معيط، أعلن في السابع من يونيو الجاري، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان، وإصدار قانون الصكوك، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المستهدفات المالية.

وأشار الوزير، في تصريحات أدلى بها، إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير، أن إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كذلك أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال معيط، إن قانون الصكوك السيادية يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن تحقيق النمو يحتاج إلى تمويل مشرعات، والمشروعات والنمو توضح للناس أن غدًا أفضل، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وأضاف: “وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل، فلن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي”.

وأوضح وزير المالية أن الصكوك تستهدف الاستثمار؛ حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين؛ وهذا يجعل حياة الناس أفضل.

ويحدد القانون ملكية الدولة التي سيتم تداول الصكوك عليها بحيث يصبح لحامل الصك نصيب في أملاك الدولة الخاصة، وهي أملاك يحددها رئيس الوزراء بقرار خاص.

وحسب القانون يتم إنشاء شركة خاصة مهمتها بيه وتأجير الصكوك للغير وتكون معاملاتها معفاة من الضرائب، ويجوز لها أو لغيرها حق الانتفاع بأصول الدولة لمدة لا تزيد عن 30 عاما.