الحكم على الباحث أحمد سمير بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية، إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وجاء ذلك في ثالث جلسات محاكمته على ذمة القضية رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة العليا والتي أحيلت إلى المحكمة نهاية شهر مايو الماضي. فيما قال محامي تحفظ على ذكر اسمه، إن أحكام أمن الدولة طوارئ نافذة وليس بها نقض أو استئناف، فقط تظلم.
وهذه القضية هي الثانية التي يحبس سنطاوي فيها بعد حبسه منذ فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات متشابهة مع تلك التي يواجه المحاكمة فيها.
ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي في القضية الأولى اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
وفي 30 يناير ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وفي ابريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي يحضر التحقيقات مع سمير، تعرض الباحث لاعتداءات وضرب الجمعة قبل الماضية، وأثبت المحامي ذلك في التحقيقات وطالب بعرضه على الطب الشرعي بمجني عليه والتحقيق في ذلك.
وكشف تلغراف أرسلته والدة المحامي الحقوقي زياد العليمي، تفاصيل واقعة الاعتداء على سمير، حيث قالت إن ضابط بالسجن ضرب زياد العليمي وسمير لمطالبتهما بزيارة زميلهم السجين علاء عصام الذي توفى والده، بهدف تقديم واجب العزاء.
فيما نفت الداخلية واقعة الاعتداء من الأساس، وقالت في بيان رسمي إنه لم يقع أي اعتداء من ضباط السجن عليهما.
