بيان لـ14 مؤسسة حقوقية تطالب بوقف محاكمة “فتيات التيك توك”: تعبر عن العداء للإنترنت والسعي لمراقبة المستخدمين
كتب- حسين حسنين
أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية، ما وصفته بـ”استمرار السلطات المصرية في استجواب ومحاكمة صانعات المحتوى بتطبيقي تيك توك ولايكي”، فيما طالبت بوقف المحاكمات وإخلاء سبيل المتهمين وإغلاق هذه القضايا. كما شددت المنظمات على أهمية التزام السلطات بضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون قيود تعسفية.
وتعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة لمواصلة النظر في القضية المتهم فيها صانعتا المحتوى حنين حسام ومودة الأدهم، حيث أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، في 14 مارس 2021، فيما نسب إليهما من اتهامات بالإتجار بالبشر. وكانت مودة الأدهم محبوسة احتياطيًا، بينما أمرت المحكمة بحبس حنين حسام، في جلسة سابقة، في 18 إبريل 2021، ولا زالت الشرطة تبحث عن مكانها، بحسب تصريحات مصادر قضائية.
وفي يناير الماضي، برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حنين حسام من تهمة التعدي على القيم الأسرية، بينما ألغت حبس مودة الأدهم في نفس القضية، مكتفية بتأييد الغرامة عليها بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.
وقال البيان: “شهد عام 2020 إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة بسبب نشر محتوى على تطبيقي تيك توك ولايكي، وهم ثماني صانعات محتوى، ومدير صفحة إحداهن، واثنين من الموظفين التابعين لتطبيق لايكي. ولا زال سبعة من المتهمين قيد الحبس، وهم: أربعة متهمين محبوسون على ذمة المحاكمة، وثلاثة متهمين يقضون أحكامًا بالسجن. بينما صدر حكم غيابي بالحبس تجاه صانعة المحتوى منار سامي، في سبتمبر 2020، ولا تزال المحاكمة مستمرة تجاه صانعة المحتوى ريناد عماد. كما تستمر النيابة في التحقيقات في شأن صانعة المحتوى بسنت محمد، ومازالت الشرطة تبحث عن صانعة المحتوى حنين حسام”.
وأكدت المنظمات الموقعة أن هذه المحاكمات “تعبر عن توجه السلطات المعادي للاستخدام الحر للإنترنت، وهذه المحاكمات تظهر أيضا كيف تسعى السلطات إلى مراقبة حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشرطة والنيابة العامة، بدعوى حماية قيم الأسرة”.
وجددت المنظمات الموقعة دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا.
وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF).
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
أكسس ناو.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
مركز النديم.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مبادرة الحرية.
كوميتي فور جستس.
مركز بلادي للحقوق والحريات.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
