قبل لقاء 4 مايو لمناقشة القانون: 6 منظمات تطالب الحكومة المصرية بإنهاء قمع المجتمع المدني المستقل وتصفه بـ «محاولة استئصال»
المنظمات تضرب مثالا: بالقبض على ابراهيم متولي والباقر وابراهيم عز الدين والاعتداء على جمال عيد ومنع 31 حقوقيا من السفر
البيان يطالب الأمم المتحدة بمراعاة قمع المجتمع المدني في النقاشات مع الحكومة المصرية: هجمات خارج الإطار القانوني
كتب- محمود هاشم:
طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية المجتمع الدولي وخبراء الأمم المتحدة بمراعاة السياق الأوسع لما وصفته بالقمع الوحشي الذي يواجه المجتمع المدني في أي نقاش مع الحكومة المصرية حول قانون المنظمات غير الحكومية وتنفيذه، قائلة إن تجاهل هذه الحقائق سيعد تشجيعًا للحكومة على مواصلة هدفها طويل المدى المتمثل في «استئصال» المجتمع المدني المستقل داخل البلاد.
وتعقد الحكومة في 4 مايو حلقة نقاش عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة إطارها القانوني الوطني المتعلق بالمجتمع المدني، بما في ذلك القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وغالبًا ما يُشار إليه باسم “قانون منظمات المجتمع المدني”.
وأعربت المنظمات الحقوقية المصرية، في بيان مشترك، عن قلقها من طريقة تنظيم هذا النقاش؛ إذ يبدو منظمًا بطريقة تخفي الواقع الذي يواجه المجتمع المدني المستقل داخل مصر، وتتجاهل محاولات الحكومة المستمرة والمنهجية للقضاء على المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد.
وشددت على أن “القانون الحالي، رغم عدم توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يمثل إطارًا أقل تقييدًا نسبيًا، مقارنةً بالتشريعات السلطوية الأخرى التي تم سنها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغم ذلك، فإن التركيز التقني على هذا القانون تحديدًا، دون الإشارة إلى السياسات والإجراءات الأوسع للحكومة المصرية تجاه المجتمع المدني المستقل، لا يوضح وضع المجتمع المدني في مصر بشكل دقيق، كما يحجب هذا النهج حقيقة أن القانون 149 لسنة 2019 يشكل جزءً صغيرًا في ترسانة التشريعات الصارمة والسياسات الهادفة للتخلص من كافة الجهات الفاعلة والأنشطة ذات الصلة بالمجتمع المدني المستقل داخل مصر”.
وتابعت: “التركيز التقني المحدود على قانون المنظمات غير الحكومية ومواده الخاصة يتغاضى عن حقيقة أن الهجمات والتدابير القمعية ضد المجتمع المدني في مصر غالبًا ما تُنفَّذ خارج أي مبرر أو إطار قانوني، حيث أعلن الرئيس في أكثر من مناسبة أن حقوق الإنسان العالمية قد تناسب الغرب، ولكنها غير قابلة للتطبيق في مصر. رغم أن الدستور المصري يقر بالالتزامات القائمة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتضمينها في التشريعات الوطنية”.
واتهمت المنظمات في بيانها “النظام وأجهزته الأمنية، بالقضاء على المجتمع المدني بهجوم من القوانين القمعية والممارسات غير القانونية “.
وشددت على أن “هذه الممارسات تهدف إلى منع تشكيل وإدارة منظمات المجتمع المدني المستقلة، وأدت بشكل أساسي إلى شل المجتمع المدني المستقل داخل البلاد. ويمثل القانون الأخير للمنظمات غير الحكومية ولائحته التنفيذية استمرارًا للتهديد الوجودي الذي يواجه المجتمع المدني المستقل في البلاد، بدلًا من معالجة هذا الوضع، والواقع أن جميع المنظمات والأفراد تقريبًا الذين يحاولون فضح أو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للسجن والتعذيب ضمن أشكال أخرى من الانتهاكات والاعتداءات”.
علي سبيل المثال؛ السيد إبراهيم متولي أمين عام رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، قُبض عليه في عام 2017 أثناء توجهه لجنيف للمشاركة في أعمال مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بدعوة منها. ولا يزال يقبع في السجن حتى اليوم على خلفية اتهامات ملفقة، لا صلة لها بقانون الجمعيات، تنفيذًا لإرادة الأجهزة الأمنية، التي تعلو فوق القانون والدستور، وتسخر الأجهزة القضائية لتنفيذ مشيئتها.
ويتواصل احتجاز المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وسجنه منذ سبتمبر ٢٠٢٠، أثناء ممارسته واجبه الحقوقي في الدفاع عن سجين رأي آخر. الأجهزة الأمنية ذاتها اختطفت وأخفت إبراهيم عز الدين الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لأكثر من 165 يومًا وعذبته بالصعق الكهربائي أثناء استجوابه حول نشاطه الحقوقي. أيضًا الاعتداء الإجرامي بالضرب على الحقوقي جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الطريق العام، وسرقة سيارته وتكسير وسرقة سيارة زميلة له بالمنظمة نفسها، لا يتعلق بانتهاك قانون الجمعيات الأهلية. الكثيرون غيرهم يجمع بينهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإشاعة أخبار كاذبة، وليس انتهاك قانون الجمعيات الأهلية.
في السياق ذاته، يواجه الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا صادرًا عن إحدى دوائر الإرهاب، ليس بتهمة انتهاك قانون الجمعيات الأهلية، بل بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من خلال حسابه على «تويتر» تتصل بمواقفه الحقوقية، وبمشاركته في أنشطة في الأمم المتحدة باسم مركز القاهرة.
ويواجه أكثر من 31 حقوقيًا وحقوقية قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال، ومعرضين لأحكام بالسجن قد تصل إلى 50 عامًا بسبب اتهامهم في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي.
يذكر أن أحد أخطر الاتهامات الموجهة لهم هي مخالفة المادة 78 من قانون العقوبات – عدلها الرئيس السيسي في سبتمبر 2014– والتي تعاقب على التمويل سواء كان محليًا أو أجنبيًا بالسجن المؤبد.
واستكملت: “محاولات الحكومة الأخيرة لتسليط الضوء على «التحسينات» في قانون المنظمات غير الحكومية، تأتي في أعقاب انتقادها في إعلان مشترك من 32 دولة بمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، وفي سياق سعيها لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي”.
وضمت قائمة “المنظمات الموقعة، كل من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مركز النديم، مبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.
