3 سنوات و3 أشهر حبس.. “حرية الفكر”: رفض استئناف القصاص وتأييد حبسه 45 يوما احتياطيا في 3 قضاياه
كتب- حسين حسنين
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة الجنايات بالقاهرة، رفضت، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم منها نيابة عن القيادي الحزبي محمد القصاص، على قرار حبسه 45 يوما احتياطيا.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها القصاص ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وبداية رحلة الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة كانت في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.
ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2″.
والقصاص ليس الوحيد من قيادات حزب “مصر القوية” المحبوس احتياطيا، ولكم أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، اقترب من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي هو الأخر منذ القبض عليه يوم 16 فبراير 2018 وحبسه في قضيتين أمن دولة.
وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وطوال عامين من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، تعرض القصاص لسيل من الانتهاكات التي دائما ما كانت توثقها زوجته “إيمان البديني”، سواء بالمنع من الزيارات بدون سند قانوني، أو منعه هو في محبسه من التريض أو من إدخال الكتب والأدوية.
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
وتنص التعديلات التي أجريت في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت 2013، على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا طالما لم تحال القضية للجنايات التي لها الحق في التجديد.
وأثناء انتظار خروج القصاص، فوجئ محاميه بتعرضه للاحتجاز بدون وجه حق، وبعدها جرى ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا مجددا، الذي قامت بتدويره على قضية جديدة.
وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير 2020 حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.
وفي مطلع أغسطس 2020، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، إخلاء سبيله في ثاني قضاياه التي كانت تحمل رقم 1781 لسنة 2019، لكن القرار لم يطبق وجرى تدوير القصاص على قضية جديدة حملت رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.
