يوم في حياة رئيس السكة الحديد السابق.. النائب العام استدعاه فجرًا للتحقيق بحادث قطار بنها والوزير أعلن تعيينه مستشارًا للنقل بعد ساعات (تفاصيل)

كتب- عبد الرحمن بدر

شهد أمس الثلاثاء، مفارقات في حياة المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد أثناء كارثة قطار بنها، حيث شهد اليوم استدعاء النائب العام في حادثة القطار، وتعيين كامل الوزير، وزير النقل له مستشارًا لشئون السكة الحديد.

وقال بيان للنيابة أمس، أن النائب العام أمر فجر اليوم، باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام»، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤاله ما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وذكر بيان لوزير النقل ظهر أمس الثلاثاء، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أصدر عدد من القرارات الوزارية الهامة أبرزها ندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية، وندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة سنة.

وذكر البيان أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في  قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية.

يذكر أنه كشف بيان النيابة العامة مصرع 23شخصًا وإصابة 139 في قطار بنها بالقليوبية الذي وقع منذ يومين في محافظة القليوبية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إن المستشار النائب العام أمر بحبس ثلاثة وعشرين متهمًا في حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فني بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر»، وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما.

وتابع البيان أن النائب العام أمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم (٩٤٩)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في  صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

كانت «النيابة العامة» توصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (٩٤٩) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.

 وذكر البيان أنه في إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث كانت انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠  / ٢٠٢١؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وقال البيان إن النيابة العامة سألت تسعة وعشرين من «مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد البيان أن النائب العام أمر فجر اليوم، باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام»، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.