آخرها الستاموني .. تقرير لـ الشبكة العربية عن السجون وظروف الاحتجاز : بنينا 35 سجنا في 10 سنوات منها 17 سجنا جديدا منذ 2016
كشف تقرير جديد صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه تم بناء 35 سجنا منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، بينها 17 سجنا في الفترة من سبتمبر 2016 وحتى مارس 2021.
جاء ذلك في تقرير الشبكة “في انتظارك”، عن السجون المصرية وعددها وعدد ما تم إنشائها عقب ثورة 25 يناير 2011، وأيضا لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء.
وجاء توزيع السجون التي تم تشييدها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، كالتالي، 18 سجنا منذ يناير 2011 وحتى سبتمبر 2016 وهم:
1-سجن وادي النطرون العمومي.
2- سجن القنطرة العمومي
3- سجن بني سويف المركزي
4- ليمان جمصة
5-سجن جمصة العمومي شديد الحراسة
6- ليمان المنيا
7- سجن المنيا شديد الحراسة
8- السجن المركزي بقسم ثان بنها
9- سجن (2) شديد الحراسة بطره
10-سجن الجيزة المركزي
11-سجن النهضة
12-سجن 15مايو
13-السجن المركزي بإدارة قوات الأمن، سجن الكيلو 10 ونص
14-سجن الخصوص
15-سجن ادكو
16-سجن قرية بغداد
17-سجن الخانكة
18-سجن العبور [9]
19-سجن جنوب بني سويف
بينما السجون التي تم إنشائها في الفترة منذ 2016 وحتى الآن هي:
1- سجن عتاقة بالسويس
إنشاء سجن مركزي بمسمى سجن عتاقة المركزي بمديرية أمن السويس بقرار من وزير الداخلية رقم4284 لسنة 2016 ، في 3نوفمبر 2016
2- سجن مركز ثالث بطنطا
إنشاء سجن مركزي بإسم “سجن مركزي قسم ثالث شرطة طنطا” يتبع مديرية أمن الغربية، رقم القرار 621سنة لسنة 2017 ، في 1 ابريل 2017
3- سجن التأهيل العمومي بالجيزة
تخصيص سجن التأهيل بالقطا العسكري ليكون سجناً عمومياً بمسمي “سجن التأهيل العمومي” بقرار من وزير الداخلية رقم1473 لسنة 2017، في 6سبتمبر 2017
4- سجن مطروح العمومي
تعديل غرض تخصيص قطعة أرض بمطروح من إقامة سجن مركزي إلى إقامة سجن عمومي، بقرار من وزير الداخلية رقم2208 لسنة 2018، في 13ديسمبر 2018
5- سجن كرموز بالاسكندرية
إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة كرموز، بقرار من وزير الداخلية رقم4473 لسنة 2016، في 27نوفمبر 2016
6- سجن القوصية المركزي باسيوط
إنشاء سجن مركزى بمسمى السجن المركزى بمركز شرطة القوصية التابع لمديرية أمن أسيوط رقم القرار 1620سنة لسنة 2017، في 5نوفمبر 2017)
7- السجن المركزي باسيوط الجديدة
إنشاء سجن مركزى يسمى “السجن المركزى بقسم شرطة أسيوط الجديدة” رقم القرار 1227لسنة 2017 ، في 24يوليو 2017
8- سجن أوسيم بالجيزة
إنشاء سجن أوسيم بقرار من وزير الداخلية رقم 1495 لسنة 2018، في 8اكتوبر 2018
9- السجن المركزي بأسيوط
إنشاء السجن المركزى للمنطقة المركزية بأسيوط بقرار من وزير الداخلية رقم 182 لسنة 2019 ، في 3فبراير 2019
10- سجن محلة دمنة بالدقهلية
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنشاء سجن مركزي بمسمى “السجن المركزي بمركز شرطة محلة دمنة” ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن الدقهلية، بقرار من وزير الداخلية رقم479 لسنة 2019، في 14مارس 2019
11- سجن أكتوبر المركزي بالجيزة
إنشاء سجن أكتوبر المركزي التابع لقطاع أمن الجيزة بقرار من وزير الداخلية رقم 1053 لسنة 2020 ، في 5يوليو 2020
12- سجن سنهور المركزي في الفيوم
قرار وزير الداخلية رقم 268 لسنة 2021 ، بإنشاء سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بمسمى “السجن المركزى الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية” ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية( وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 18فبراير 2021م.
13- سجن يوسف الصديق المركزي بالفيوم
قرار وزير الداخلية رقم 269 لسنة 2021 ، بانشاء سجن مركزى بمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بمسمى “السجن المركزى بمركز شرطة يوسف الصديق”، ويشمل اختصاصه دائرة فرقة شرطة غرب مراكز “أبشواي – يوسف الصديق – الشواشنة، تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 18فبراير 2021م.
14- سجن بلبيس المركزي
15- سجن قسم ثالث بالعاشر من رمضان المركزي
16- سجن قوات أمن العاشر من رمضان المركزي
والسجون الثلاثة ، تقرر انشائها بالقرار رقم 378 لسنة 2021م ، والمنشور في الوقائع المصرية العدد 57 ” تابع” يوم 10 مارس 2021م ، بشأن انشاء عدد (3) سجون مركزية بمديرية أمن الشرقية.
17- سجن الستاموني المركزي
قرار وزير الداخلية، رقم 420 لسنة 2021، بإنشاء السجن المركزي بمركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية. منشور بالوقائع المصرية العدد (64) تابع ، في 18 مارس 2021م.
وقال التقرير إن مصر بها حاليا 78 سجنا على مستوى الجمهورية، 35 منها تم تشييدها عقب ثورة 25 يناير، من بينها 17 سجنا تم تشييدها بعد 2016 فقط، أي أن ما يعادل 22% من السجون في مصر تم بنائها في أخر 5 سنوات.
وبحسب التقرير، قدرت أعداد المحبوسين في مصر بحوالي 120 ألف سجين، مقسمين إلى حوالي 82 ألف سجين بحكم قضائي، و37 ألف محبوس احتياطي على ذمة قضية.
وأشار التقرير إلى أن من بين الـ120 ألف سجين، هناك حوالي 65 ألف سجين سياسي، مقسمين إلى 26 ألف محبوس احتياطي على ذمة قضايا، و39 ألف سجين سياسي بحكم قضائي من المحكمة، إلى جانب 1000 محتجز بدون وجه حق، بحسب التقرير.
أما السجناء الجنائيين، فقال التقرير إنهم يقدر عددهم بـ54 ألف سجين، مقسمين إلى 11 ألف سجين احتياطي، و43 ألف سجين محكوم عليه بحكم قضائي.
وقالت الشبكة في التقرير، إن وزارة الداخلية “تواصل عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على أساس خلفية السجين وأسباب سجنه، فالسجناء السياسيين المعارضين أو المنتقدين المنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم، في حين تقوم نفس الوزارة، وعبر نفس إدارة السجون وأحيانا في نفس السجن، بتوفر رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد”.
واعتبر التقرير أن النيابة “تتغاضى في الكثير من الأحيان عن التجاوزات التي تمارسها الداخلية في حق السجناء، عبر اهمال التحقيق في الشكاوى المقدمة لها، وتمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم وحبسهم لأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا، وفي أحيان أخرى تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديد ودون وجود أدلة أو مبررات قوية، مما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة”.
وقالت الشبكة، إن وزارة الداخلية أو أجهزة الدولة “لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أن الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات، كان سبب حبسهم، بوست على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية”.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
