جلسة المساءلة| هشام توفيق يصر على تصفية “الحديد والصلب” والمصانع “الخاسرة”.. ونواب يتهمونه بإثارة الأزمات ويطالبونه بالاستقالة

الوزير: أهلي اشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات.. ولم نتخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح

وأعتذر للشعب عن تأخر ذلك عاما كاملا

توفيق إغلاق الشركة القومية للأسمنت والمصرية للملاحة لعدم وجود أمل في إصلاحهما.. والعاملون في “كفر الدوار” مستمرون معنا في مخططات التطوير والخروج طواعية

 السلاب يطالب بالكشف عن مصير قرض 540 مليون يورو لتطوير شركات قطاع الأعمال.. وعابد: كل نائب لديه ألف شكوى من الوزارة قطاع الأعمال.. ويتساءل: “هل هناك حل يرضي المواطنين أم نغلق الباب ونقول إننا لسنا دولة منتجة 

الشرقاوي يطالب بلجنة برلمانية تقرر مصير شركات طلخا للأسمدة والحديد والصلب.. وبكري للوزير: أنت تفجر البلد وتصنع أزمة في كل مكان

مغاوري: الوزارة أنشئت لتصفية شركات القطاع العام وتتعامل بطريقة “مرات الأب”.. وداود: ضياء داود: من لا يستجيب لارادة النواب باب الخروج مفتوح

وكيل “الإدارة المحلية”: برنامج الوزارة ليس له وجود على الأرض وأرقامه غير دقيقة والوزير يتعمد تصدير الإحباط للشعب.ز

ونشوى الديب: لماذا تقتصر المكاسب على شركات حديد عز وأبو هشيمة فقط؟

كتب- محمود هاشم:

حالة من الترقب أحاطت بالجلسة الخاصة بعرض وزير قطاع الأعمال هشام توفيق برنامجه أمام النواب، أمس، والدوافع وراء قرارات تصفية شركات ومصانع تسببت في ضجة الرأي العام، حيث شهدت قبة البرلمان على مناقشات، بدأت باستعراض الوزير إنجازات وزارته، مرورا بتوضيح موقفه من تصفية الشركات، مرورا بغضب نيابي تجاه الوزير، وختام المشهد بردود رسمية من الوزير.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، افتتح وزير قطاع الأعمال، حديثه بالقول: “سأتحدث اليوم عن القضايا التي هزت السوشيال ميديا حول شركتي الحديد والصلب وكفر الدوار، وإنني جئت إلى المجلس محملا بـ35 صفحة ضمن ما سأعرضه حول تطوير الشركات وبعض القطاعات المهمة حول كيفية تعامل الوزارة مع الشركات المملوكة لها”.

وأضاف: “جئت في 2018 وكان هناك دراسة أعدها استشاري دولي في 11 مجلدا وخرجنا منها بخطة معتمدة حول الغزل والنسيج، ورأيت أننا فقدنا حصة كبيرة من الأسواق العالمية للقطن طويل التيلة، فوضعنا أيدينا على مشكلات المحالج، وأنشأنا الأول في الفيوم، ونستلم 3 محالج في فبراير المقبل، وبلغ إجمالي الاستثمار في المحالج 1.5 مليار جنيه، وأن القطن أول مراحل الغزل والنسيج وخلال عمليات التنظيف كان لابد من سيناريو للمغازل الجديدة، ولكن أغلبها من الخمسينيات”.

واستطرد: “لجأنا لاستيراد ماكينات الغزل والنسيج من أوروبا من ذات المصادر التي استوردنا منها في الخمسينيات بتكلفة 540 مليون يورو، وبات لدينا إنشاءات في 63 موقع في الغزل والنسيج، وهناك 9 شركات للغزل و الحلج سيدمجون في شركة واحدة تضم 7 محالج جديدة، و23 شركة غزل ونسيج سيتم دمجهم في 9 شركات، وسوف ننتهي في المحلة الكبرى من مراكز لتدريب المدربين الذين ستتولى تدريب 30 ألف عنصر على المعدات الجديدة”.

وقال توفيق: “أنشأنا إدارة التسويق المركزي للتسويق لمنتجات الشركات الخاصة بالغزل والنسيج، حتى لايكون هناك منتجات متشابهة، وأنه على مدار عامين، قمنا بتجربة نظام التداول الجديد للأقطان الزهر في بني سويف والفيوم، وتم تعميمه العام الحالي في الشرقية والبحيرة والـ 4 محافظات لديهم 40% من إجمالي القطن في مصر والتجربة نجحت دون شك”.

وتطرق الوزير إلى أن الوزارة لديها مشروع هام لإنشاء مجمعات صناعية لشركات صغيرة جدا، الواحدة ستنتج ألف متر خط إنتاج للملابس الجاهزة والمنسوجات، وأن هناك تكليف من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أول مشروع في الفيوم بتوفير مكان وتدريب رواد الأعمال الصغيرة، وأن مشروع الفيوم للملابس الجاهزة سينتج 20 ألف متر أقمشة يوفر فرص عمل 4 آلاف عامل.

وحول الصناعات المعدنية، قال الوزير في حديثه بالجلسة العامة للنواب: “لدينا بخصوصها سيناريو تطوير شركة الدلتا للصلب وهي الشركة الأعرق في مصر والوطن العربي وتأسست 1946، وقد شهدت القليل من التطوير، وأن شركة الدلتا للصلب تنتج 46 ألف طن فقط بسبب المعدات القديمة، ولا يزال مسبكها يعمل حاليا بطاقة 100 ألف طن، ويخدم السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وقد استقطعنا 30 فدان من 80 فدان الخاصة بشركة الدلتا للصلب، سحبناها لتغيير استخدام هذا الجزء وسيتم عرضها في تطوير عقاري خاص بالمنطقة، بعائد من البيع سيغطي الـ 800 مليون جنيه اللذين نصرفهم على التطوير”.

وتابع إن شركة الدلتا للصلب أصبحت على مساحة 50 فدان فقط، ستنتج 50 ألف طن حديد، ومسبك حديث آلي بالكامل، بطاقة 10 آلاف طن بـ 800 مليون جنيه، وأن هناك 751 عامل في مسطرد يؤدون بمنتهى الكفاءة سيربحون من وراء شركة الدلتا للصلب بعدما كانت تخسر 90 مليون جنيه، موجها الشكر للإدارة في الدلتا للصلب على مقترحات التطوير التي ذكرتها فهي من بنات أفكارهم.

وأردف الوزير، في معرض عرض التحديات أمام وزارته: الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء سبب كبير في تقليل أرباح الألمونيوم، ولكن السبب الأهم هو انهيار الأسعار العالمية، حيث انخفضت من 2200 دولار في 6 شهور إلى 1450 دولار، وأن صناعة الألمونيوم تتحكم فيها الأسعار العالمية، أبيع 50% من الإنتاج داخليا، والباقي لصالح الخارج، ومحكومين بما يدور في العالم حول سعر الألمونيوم، معربا عن تفاؤله بوجود دراسة إحلال جيدة توفر التمويل لصناعة الألمنيوم.

وأشار إلى أن الوزارة لا تكتفي بإنتاج سبائك الألمونيوم، وإنما ذهبت لمنتج آخر وهو الجنوط، ولدينا مشروع في جنوط السيارات، حيث نجمع 60 ألف سيارة في مصر، نسعى لتوفير كل جنيه فيهم، والجنوط جزء هام في السيارة، ننتجها محليا وللتصدير، كاشفا عن أنه تم إجراء دراسات مع مكاتب سويسرية خرجت بنتائج مشجعة، حول مستقبل 5 شركات للصناعات المعدنية المصرية.

وفي الحديث عن الأسمدة والصناعات الكيماوية، تابع: “جئت للوزارة وكان هناك مصنع كيما القديم المعتمد على الكهرباء في إنتاج الأمونيا، وهو استهلاك شره للكهرباء، فقد لجأنا إلى تحويل استهلاك مصنع كيما من الكهرباء إلى الغاز، وأنشأنا مصنع جديد بتكلفة 11.6 مليار جنيه، ينتج 1200 طن من الأمونيا يوميا بالمقارنة بـ 400 طن في كيما القديم، وان شركة النصر للأسمدة كان لديها وحدات صغيرة جدا لإنتاج الأمونيا، ولكن مع القطاع الخاص سننتج 1500 طن يوميا من الأمونيا، بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار”.

وكشف الوزير عن أن هناك مشروع ضخم مع الهيئة العربية للتصنيع سيغطي 50% من احتياجات مصر من إطارات السيارات، وذلك قبل أن يكشف عن أنه لدينا نوعين من النقل البري، هناك 3 شركات لنقل الركاب، و 5 شركات لنقل البضائع، في حين أنه قد تم تسليف مليار و100 مليون جنية لـ 5 شركات نقل البضائع دون أي عائد واعتبرته هزل أوقفته مع قدومي للوزارة، وندرس مشروع يسمى بالنقل المتعدد الوسائط، وأن هناك 20 أتوبيس “إيجي باص” سعيا للدمج بين الـ 3 شركات لنقل الركاب باستخدام أحدث وسائل التشغيل.

وأردف: :”أعدنا هيكلة شركة الملاحة الوطنية، وهي شركة كبرى بالسوق المصري، تمتلك 13 سفينة، اشترينا 6 منه في أعلى نقطة سعرية في 2007، وبعدها بشهور بسيطة حدثت المشكلة المالية العالمية، نتج عنها خسائر تشغيلية كبرى، وأن شركة الملاحة الوطنية بدأت تربح العام الماضي عقب خسائر كبرى”.

وأعلن الوزير بعدها إطلاق كتالوج إلكتروني لكل صناع مصر لوضع منتجاتهم باشتراك مجاني، قائلا: “نسعى لتحسين صورة مصر للوصول إلى الأسواق العالمية والإفريقية والهندية عبر الكتالوج الإلكتروني، وأن هناك مخطط طموح سيمكننا خلال 4 شهور أن ننهي العقود التفصيلية للوصول إلى أول سيارة نصر في شوارع القاهرة، وسننتج صناعة مصرية لـ 25 ألف سيارة في 10 ساعات “الشيفت الواحد”.

وتابع: اتفقنا على التعريفة القصوى “المعقولة” لسعر سيارات النصر والتي ستكون “كهربائية” حتى لا يشعر القطاع الخاص أن التكلفة عالية، وأن وزارة الداخلية قد أصدرت تراخيص السيارات الكهربائية من شهر، ضمن عوامل نجاح التجربة، أحدثنا تغيير كامل في مجلس إدارة الشركة التاريخية للسياحة “مصر للسياحة”..وندشن منصة للأفراد نستطيع من خلالها تقديم الخدمات السياحية لليوم الواحد، موضحا أن شعار “طوف وشوف” ستصبح العلامة التجارية لشركة مصر للسياحة.

ولفت إلى أنه كان لابد من وقفة لتطوير الشركات من الداخل للحفاظ على الحصة السوقية واستعادة ريادة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، حيث تملك محفظة الاستثمارات المالية، للشركة القابضة وشركاتها ” شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة “، ما يزيد على الـ 60 مليار جنيه.

وشدد على أن أي مخططات لمشروعات التطوير للشركات، دون التطوير الإداري “رمي فلوس في الأرض”، موضحا أن المواطنين هم من يتحملون خسائر وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجة 28 شركة خاسرة.

واستطرد: “تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت وشركة أخرى هي المصرية للملاحة، ولم يكن هناك أمل في إصلاحهما، وشركات “المال العام” لابد أن يكون لها مسؤولين عن الإدارة، وهؤلاء المسؤولين لم يمتلكوا الحلول، والقانون التجاري في العالم يقول إن العاملين يشاركون في الإدارة من خلال وسيلتين، أن يكون منهم منتخب بغير صوت في مجلس الإدارة، أو من خلال لجنة المديرين تجلس معهم الإدارة للتعرف على مقترحاتهم.

وتابع: “نستحدث لوائح عمل متكاملة للشركات القابضة بالتعاون مع النقابات، من أجل وضع معيار وحيد للعمل فيها، وأن هناك 1200 موظف في 3 شهور تعاونوا لوضع منظومة عمل بـ50 مليون دولار في مراكز استضافة، ليحتفي بعدها بأن الوزارة قامت بتسويات تاريخية للمديونيات وتحررت من “عداد الفوائد”، وأنها قد وقعت تسويات بـ33 مليار جنيه مع وزارات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، قائلا: قمنا بتغيير مجالس الإدارات المفتقدة للكفاءات والرؤية في 43 شركة من 80 شركة ، كما حرصنا على ألا تكون كافة الصلاحيات في يد العضو المنتدب للشركات، وأنشأنا بقاعدة بيانات لكافة المرشحين بالشركات حتى لا يأتي عضو مجلس إدارة إلا بعد تمحيصه والتأكد من المنطقية والكفاءة في التعيينات.

وبدأ الوزير حديثه حول شركة الحديد والصلب، قائلا إنها تأسست في أواخر الخمسينيات، كان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، موضحا أن طن الحديد يستهلك ضعف الغاز والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب المعدات القديمة ، وأن طن الحديد يستهلك 44 مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 20 مليون وحدة بسبب الخامات المنخفضة التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا.

واستكمل الوزير حديثه: معدات الحديد والصلب بدأت تتداعى في منتصف التسعينات، وأنه منذ 2014 الوزير أشرف سلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد والصلب من خلال شركة استشارية عالمية، وهي شركة هندية، وأن شركة التطوير الهندية كان رأيها واضح أن التشغيل من 2014 لـ2018 في الحديد والصلب بغير المقاييس العالمية لتشغيل وإيقاف الأفران، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة، وأن استشاري التطوير في الحديد والصلب طلب تسجيل قراءة الأفران، لنجد أنفسنا وقد عجزت إدارة الحديد والصلب عن تشغيلها.

وواصل: تعهدنا بتحمل أجور 3000 عامل وتسديد مديونيات الحديد والصلب ضمن مناقصة من أجل إنقاذ الشركة، لنجد أن مليار ونصف خسائر العام الماضي في شركة الحديد والصلب، قبل أن يضيف: “أهلي كلهم اشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات ولا يمكن أخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح، وقد جلست مع مشرفين الإنتاج والمديرين سعيا لإيجاد حلول تنقذ شركة الحديد والصلب، وأن قرار التصفية كان لابد منه وتأخر عام كامل”

وكرر وزير قطاع الأعمال ما ذكره: تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عاما كاملا، وأن شركة كفر الدوار إحدى الشركات تحت التطوير ومخطط لها الإندماج مع 4 شركات، فيما ننتج في النسيج 13 مليون متر.

وأوضح خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي: العاملون في كفر الدوار سيستمرون معنا في مخططات التطوير والخروج طواعية، وأن سماد طلخا مصنع متكامل ينتج أمونيا من الغاز، ومن الأمونيا ينتج يوريا، تم إنشاؤه أواخر السبعينات، في حين أن مصانع أبو قير مصانة حتى اليوم بشكل رائع، وتربح عكس سماد طلخا الذي تدهورت صيانته، وطرحنا مقاولة على تحديث مصنع سماد طلخا، لكن مع الأسف حدث انفجار ضخم نسف فائدة أعمال التحديث والتطوير .

وكشف عن وجود نية لإنتاج 34 مليون متر في مصنع جديد، وأن مصانع جديدة للنسيج على 59 فدان ستعمل فيها 5 شركات، واستلام الإنشاءات خلال عام وتركيب الماكينات الجديدة، ليعلن الوزير انتهاء حديثه وأنه مستعد لسماع آراء النواب.

النواب يشنوا هجوم على الوزير.

وافتتح مداخلات النواب، عضو لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب، قائلا: الشعب في حالة من القلق والغضب تجاه ما يجري بشأن المصانع المملوكة للحكومة، وأصر على توجيه سؤال للوزير أطلب منه رد عليه: هل وصف فعلا تعلق الشعب بالمصانع كالتعلق بالأصنام؟ كما طالب بالكشف عن مصير قرض 540 مليون يورو لتطوير شركات قطاع الأعمال.

كما تحدث النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب عمرو درويش، قائلا: شركة الحديد والصلب لها متطلبات أساسية والأزمة الكبرى في فحم الكوك وليس أكثر من ذلك، والحديد والصلب سددت 906 مليون جنيه من أجل أن تورد إليها شركة فحم الكوك، لكن ذلك تعطل ما أدى لمشكلات في الأفران، معتبرا أن تصفية الحديد والصلب يأتي بسبب الرغبة في استغلال الأصول والتاريخ لن يرحم أحدا بسبب ذلك.

بعدها قال رئيس لجنة النقل علاء عابد: إن كل نائب في القاعة لديه ألف شكوى من وزارة قطاع الأعمال، متسائلا: هل هناك حل يرضي المواطنين أم نغلق باب قطاع الأعمال ونقول أننا لسنا دولة منتجة، ليذكر بعدها النائب محمد العماري: أن الرؤية حول قطاع الأعمال يجب أن تحقق الحلم الوطني وأن تصبح الشركات هي ذراع الدولة القوية، متسائلا: هل قامت الوزارة بتحصيل مديونياتها من الشركات المديونة لها بـ 3 مليار جنيه، متسائلا: كيف تعاملت الوزارة مع شبهات الفساد لبعض الشركات كشركة ممفيس ، مطالبا: نريد خطة الوزارة لغزو الأسواق الأفريقية إن أمكن.

بعدها تحدثت النائبة ميرفت إلكسان، متسائلة هل دمج الشركات بعد بيع ومبادلة أصولها لتسوية المديونيات سيضمن تطويرها بشكل فعلي، وأن الوزير تعاقد منذ أيام مع شركة صينية بخصوص السيارات الكهربائية وتطوير النصر للسيارات، للحفاظ على العلامة التجارية، كرغبة في تطويرها، فلماذا لا توجد رغبة مماثلة في الحديد والصلب.

بعدها قال النائب أحمد الشرقاوي: ليس من مهمة الوزير أن يتصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب المصري، معتبرا أن حادث حريق سماد طلخا تصفية واضحة وعدم محاسبة المسؤولين يتطلب استجواب برلماني، قبل أن يشدد: يجب أن يكون هناك لجنة برلمانية تقرر مصير شركات طلخا للأسمدة والحديد والصلب

وقال النائب مصطفى بكري، إن عمال مصر ليسوا موضة قديمة، هم من بنوا السد العالي ووقفوا مع الدولة المصرية في كل لحظة، وأنا مستعد أن أعتذر للوزير حال ثبت أنه على حق وأننا مخطئون فيما يخص تصفية الحديد والصلب، ليضيف: مطلوب لجنة تقصي حقائق في البرلمان توضح ما إذا كان الوزير على حق من عدمه، قبل ان يختتم كلامه: أنت تفجر البلد وتصنع أزمة في كل مكان .. لصالح من تقوم بذلك.

كما تحدث النائب محمود شعلان نائب كفر الدوار، قائلا إن هناك 7200 أسرة في كفر الدوار يواجهوا التشريد بسبب سياسات الوزير وأن كلام وزير قطاع الأعمال جميل والفعل على أرض الواقع لا وجود له، قبل أن يختتم: لست مقتنع بكلام وزير قطاع الأعمال وأتمنى سماع إجابات تحفظ حقوق عمال مصر.

فيما قالت النائبة النائبة مايسة عطوة: حزنت بحديثك بفخر عن إغلاق القومية للأسمنت، وحينما ذكرت أن شركة الحديد والصلب كان لابد من إغلاقها منذ عام، موضحة أن الوزير أعد لائحة تسببت في حبس العمال وأهدر حقوقهم الصحية والتأمينية .

ليتحدث عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: إن الوزير له توجه ليبرالي جاء لتصفية القطاع العام، وأن وزارة قطاع الأعمال جاءت لتصفية كافة شركات القطاع العام.

وتابع عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب: وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشائها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة “مرات الأب، وطالب “مغاوري” بوقف قرارات تصفية شركات (كفر الدوار – سماد طلخا – الحديد والصلب)، مع تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

ورفض النائب ما قاله الوزير بأن “شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها”، قائلا: المصانع ليست أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.

كما تسائلت النائبة إيمان العجوز: هل يعي الوزير مدى خطورة التلاعب بمصير آلاف العمال، أنت تضع البلاد على صفيح ساخن، لتجزم بأن هناك إهمال لتدريب العمال ثم نقوم بمحاسبتهم وتدني واضح للعائد الاقتصادي من شركات الوزارة

فيما تحدثت سولاف درويش، مؤكدة أن أهم أصول الصناعة المصرية هو العنصر البشري،محذرة من أن 7 آلاف عامل في الحديد والصلب و 5 آلاف عامل بمصنع طلخا حظهم السئ هو الإدارة السيئة.

فيما قال النائب ضياء الدين داود: من حقنا أن نحلل كل ما ينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض، وهو المصطلح الذي طلب رئيس النواب بحذفه من مضبطة المجلس كلمة “لغة جسده”، مؤكدا أن رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة.

وقال داود من لا يستجيب لارادة النواب باب الخروج موجود ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه سنة 1970، وهو الرئيس جمال عبدالناصر، لافتا إلى أنه أتلمس دور رقابي للمجلس وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: الوزير “قاعد زعلان” رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لا يعبدوا أصنام ماكيناتهم، وما طالب رئيس النواب حنفي جبالي بحذف كلمة “قاعد زعلان” من المضبطة.

بعدها قال وكيل لجنة التعليم هاني أباظة، كيف نسمح باستمرار مسؤول يخسر منذ 15 سنة في منصبه بالغزل والنسيج، مؤكدا على أن وزير قطاع الأعمال عليه إيجاد الحلول والبدائل وليس اللجوء للتصفية سريعا.

فيما قال تامر عبدالقادر، إن الوزير دشن مشروع جسور تضمن نقل ولوجستيات بين مصر وشمال إفريقيا، نتج عنه رحلة وحيدة لدولة كينيا، ثم لم نسمع عنه بعد ذلك، أما نائب النور عن كفر الدوار أحمد حمدي، فدفع بأن العمال في كفر الدوار لا يحصلوا على أجازات ولا مكافآت ولا مصاريف جنازات أو أفراح.

وقال النائب: جدي كان يعمل في شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار وهناك نزيف في العمالة، فيما ظهر النائب عبد الحميد الدمرداش، كأول مدافع عن الوزير تحت قبة مجلس النواب، قائلا: وزير قطاع الأعمال يدير عمله بحزم وبفكر جديد ودراسات واضحة وصريحة.

وتابع: أن قرار تصفية الحديد والصلب ليس من وراء الوزير فقط، وإنما من رئيس الحكومة وجهات سيادية ومن هو أعلى من ذلك، فيما لفت النائب إلى أن حديث النواب عن أن الوزير جاء من واقع مؤامرة مرفوض ولا أساس له وتوفيق رجل منهجي، وقد قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الذي تولى إدارة الجلسة العامة، حذف كلمة “المؤامرة” من حديث النائب

وتساءل النائب أحمد علي إبراهيم: ماهي ردود وزير قطاع الأعمال حول خسارة 53 شركة كبدت الموازنة العامة 7 مليار و300 مليون، فقد كان هناك خطة تطوير ومكتب أجنبي أصدر توصيات حول النهوض بشركات قطاع الأعمال، ما الذي تحقق من تلك التوصيات، ماذا تم من إجراءات فيما يخص إهدار 30 مليار جنيه في قطاعات أخرى.

وقال النائب إيهاب رمزي: هناك شكوك كبيرة لدى الشعب المصري تجاه وزير قطاع الأعمال يجب أن يزيلها الوزير، وأن هناك 600 ألف طن من الخردة و 700 ألف طن في جبل الترب وتقييمهم بـ5 مليارات جنيه.

ثم بدأت النائبة نشوى الديب حديثها ب”أشعر بالأسف حينما يقول قائد وزارة قطاع الأعمال أنه لا وجود للمال العام، وهو ما ورد خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة برنامج الوزير هشام توفيق في أعقاب القرارات المثيرة للجدل حول تصفية الشركات.”

وتابعت الديب: منطق إدارة أي مؤسسة في مصر كأنها عزبة مرفوض في ظل وجود الرئيس السيسي، متسائلة: لماذا تقتصر المكاسب على شركات حديد عز و أبو هشيمة فقط، إذن الأزمة تكمن في الإدارة وليس أي شئ آخر.

وطالبت الديب بلجنة تقصي حقائق لوقف قرار لا يمكن وصفه إلا أنه قرار غير وطني – على حد قولها -، مطالبة الوزير بأنه حينما يتحدث عن جنود مصر أو العمال أمام ماكينات الإنتاج عليه تغيير طريقة كلامه ومراعاة الألفاظ التي تتناسب مع حجم تضحياتهم.

بعدها قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني، إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته و قراراته وإجراءاته الأخيرة.

وتابع الحسيني: وزير قطاع الأعمال يهتم بالبيزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الأعمال العام كوزير، مستنكرا: الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لا يعلم شئ عن العمال

ووجه الحسيني حديثه للوزير” جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري.”

فيما قال النائب مصطفى سالم: أول اختصاصات وزارة قطاع الأعمال الإشراف على نقل ملكية الشركات للقطاع الخاص، وأن الوزارة ظلت تتخلص سريعا من كل الشركات المملوكة للدولة والشعب بأرخص الأسعار، وأن أراضي بيعت بـ 50 جنيه للمتر بهدف الاستثمار الصناعي، تباع الآن في سوهاج بـ 5 مليار جنيه كعقارات، قبل أن يختتم:الحمد لله تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال لمدة 25 سنة .

وقال أشرف رشاد مخاطبا وزير قطاع الأعمال: اتخذ أي قرار تراه مناسبا ولكننا مسؤولون عن تمثيل الشعب ومراجعته في قراراتك، مؤكدا لى أن النواب تحدثوا مع وزير قطاع الأعمال بحس وطني صادق، وتابع: نعتذر عن أي لفظ خان فيه النواب التعبير خلال حديثهم مع وزير قطاع الأعمال.

وطالب رشاد رئيس الجلسة الوكيل أحمد سعد بغلق باب المناقشة مع وزير قطاع الأعمال بعد رفع طلب موقع عليه أكثر من 30 نائب.

واستجاب الوكيل أحمد سعد رئيس الجلسة، لذلك قائلا: عدد من تحدث أكثر من 50 نائبا، لو التزمنا بالوقت لتحدث 100 نائب، علينا تدريب أنفسنا على الالتزام بالوقت

وقال وزير قطاع الأعمال إن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.

وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وانتهت الساعة السابعة: لا مجال إلا لتصفية المصانع الخاسرة التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لا أغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها وأنه لا وجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب.

بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ما جاء في بيانه.

عقب نهاية حديث الوزير، أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال د هشام توفيق بشأن أداء وزارته، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير ، من إيضاحات على أرض الواقع، على أن يتم إعداد تقرير بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

وحسب دار الخدمات، أوضح الوزير عزمه على تنفيذ مخطط تصفية شركة الحديد والصلب، وما حدث في البرلمان من مناقشات داخل الجلسة العامة لن يكون له أي تأثير على مخططات الوزير وسياساته بشأن القطاع العام، وأن مواجهة قرار تصفية شركة الحديد والصلب تقع على عاتق عمال الحديد والصلب والقوى الوطنية المتضامنة معهم.