مقترح عمالي بإعداد مدونة قواعد سلوك للنقابات المستقلة: لتبني قضايا النساء العاملات ووقف التمييز على أساس النوع الاجتماعي
نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ورشة عمل، أمس، حول دور النقابات في دعم قضايا المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، في إطار إعداد مدونة قواعد سلوك للنقابات المستقلة، بمشاركة ممثلي النقابات المستقلة (الضرائب العقارية، الاسعاف، التعليم المستقلة، تعليم الكبار، الاتصالات، الفنيين الصحيين، موندليز إيجيبت، لينن جروب، المناجم والمحاجر، التمريض، مكتبة الإسكندرية، ليوني).
وتناول اللقاء مناقشة دور النقابات المستقلة تجاه قضايا النساء العاملات متضمنا عدد من المحاور، من بينها مفهوم التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وأسباب ضعف تمثيل المرأة داخل الهياكل التنظيمية النقابية، وآليات تعزيز دور المرأة النقابي داخل مراكز صنع القرار، ومشاكل النساء العاملات داخل العمل والنقابات، وأسباب عزوف النقابات عن تبنى قضايا النساء العاملات على جدول أعمالها.
وناقش المجتمعون دور النقابات المستقلة تجاه قضايا النساء العاملات، مؤكدين أنه رغم اتساع صفوف الحركة العمالية بالنساء العاملات، ورغم ظهورهن المتزايد والمتميز خلال السنوات الماضية داخل العمل النقابي، وتصدرهن الصفوف الأمامية في جميع الاحتجاجات العمالية، ما تزال معاناتهن داخل أماكن العمل تظهر بوضوح في مظاهر التمييز والسياسات الخاصة بالتعيين والتوظيف، وعدم المساواة في الأجور والترقية وتولى المناصب القيادية.
كما تطرقوا إلى ما تتعرض له النساء العاملات من أشكال متعددة للعنف والتحرش داخل العمل لا سيما في القطاعات غير المنظمة، التي تعاني فيها النساء من مشكلات عديدة أهمها انعدام نظم الحماية الاجتماعية، وإهدار الحقوق الأساسية في العمل.
وشدد المجتمعون على ضرورة وجود دور واضح للنقابات فى حماية حقوق العاملات وصيانتها، والمطالبة بتغيير وتطوير التشريعات الخاصة بها، وتبني استراتيجيات وسياسات وأدوار لمناهضة التمييز القائم على الجنس، وإتاحة فرص متساوية للجنسين، نظراً لأن التشريعات الخاصة بالعمل قلما تتناول المسائل المتعلقة بقضايا المرأة على نحوٍ كافٍ ومنصف.
وتأتى أهمية دور النقابات في مساهمتها في إحداث تغيرات حقيقية وإيجابية في بيئة العمل لحماية جميع العمال “خاصةً النساء” والعمل على ترسيخ قيم ومبادىء حقوق الإنسان الخاصة بالحرية النقابية، والمساهمة في جعل بيئة العمل النقابي تتسم بالمساواة وعدم التمييز المبنى على أساس النوع الاجتماعي من منطلق أن الحريات النقابية هي حقوق دستورية يجب أن تسعى جميع النقابات إلى تطبيقها.
وانتهى اللقاء بالاتفاق على بعض القواعد والمعايير النقابية الأساسية التي تتطلب سعى النقابات لتطبيقها من خلال استراتيجيات وسياسات وقواعد تتضمنها “مدونة سلوك” تُشكل في مضمونها معايير تهدف لتحقيق قيم المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتبنى قضايا النساء العاملات بشكل أساسي ضمن أولويات العمل النقابي.
كما تم الاتفاق والتأكيد على أن هذه القواعد تتميز عن اللائحة الداخلية للنقابات في أنها التزام أدبي طوعي من الموقعين/ات عليها، ولا يتناقض هذا الالتزام في حق أي من المنظمات النقابية صياغة مبادئها وقواعدها السلوكية الخاصة بناءً على طبيعة وظروف عملها.
وتم الاتفاق على بلورة ما جاء من مقترحات وتوصيات من ممثلي النقابات المشاركة وصياغتها بشكل محدد، ثم إعادة مناقشتها مرة أخرى قبل الصياغة النهائية لمدونة السلوك.
