الحكومة تنفي زيادة أسعار السلع وإغلاق الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

 وأوضحت أنه تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

كما لفتت إلى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة انتظام كافة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز اللياقة البدنية بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

كما شددت على التزام الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والأندية الصحية بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والتي تتضمن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، فضلاً عن تحديد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، بنحو 25% من الطاقة الاستيعابية.

وأشارت إلى شن حملات تفتيشية للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المنشآت الرياضية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة مخالفة.