6 منظمات تدين اعتقال محمد بشير مدير إداري المبادرة المصرية وتطالب بالإفراج عنه: أوقفوا “قمع المجتمع المدني” وفبركة القضايا
كتب- حسين حسنين
أدانت 6 منظمات حقوقية، واقعة اعتقال محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحبسه على ذمة اتهامه بالإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن “جرائم الأمن في اختطاف المدافعين الحقوقيين وفبركة القضايا الاتهامات لهم مستمرة، وأخرها اقتحام منزل محمد بشير المدير الاداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
وبحسب البيان، كانت جهاز الأمن الوطني، قد اقتحم منزل محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية فجر أمس الأحد وتم اقتياده لجهة غير معلومة وحرمانه من إجراء المكالمة التليفونية لأسرته أو محاميه، وكذلك خلت تحقيقات نيابة أمن الدولة من أي أوراق توضح إعلانه بأسباب احتجازه كنص الدستور.
وأعلنت المؤسسات الحقوقية عن دهشتها واستنكارها من توجيه نيابة أمن الدولة لبشير نفس الاتهامات الملفقة المعتادة وهي “الانضمام لجماعة إرهابية، استخدام الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، وضمه للقضية 855 لسنة 2020، ليس فقط دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم والتلفيقات التي دأب الأمن الوطني على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية، بل أن مسار التحقيق قد كشف عن أسباب القبض على بشير واحتجازه، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الانسان وعن زيارة عدد من السفراء الأوربيين المعتمدين في مصر لمقر المبادرة المصرية للتعرف على نشاطها ومناقشتها حول قضايا حقوق الانسان المختلفة.
فضلا عن اعتبار أن زيارة أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لمصر، بمثابة ضوء لتوسيع الانتهاكات، حيث تكشف هذه الاسئلة عن الطبيعة السياسية لهذه القضية المفبركة ، وعن العداء الشديد الذي تكنه الحكومة المصرية لحقوق الانسان والمؤسسات المستقلة ، وللاسف جاء أداء نيابة أمن الدولة ليكشف عن استمرار مشاركتها في التنكيل بالمدافعين الحقوقيين ، إذ لم تكن هذه هي الواقعة الاولي التي تقرر حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون وتجري معهم تحقيقات غير عادلة حفلت بالأسئلة حول القناعات والأراء وليس عن مخالفة قانونية أو جريمة ارتكبها المدافع الحقوقي ، أمثال ماهينور المصري ومحمد رمضان وعمرو امام و محمد الباقر وزياد العليمي وغير الكثير ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أرائهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب السلطات.
يذكر أن محمد بشير الذي يبلغ من العمر 54 عاما ، ويعمل كمدير إداري بالمبادرة المصرية منذ نحو سبعة أعوام ، مازالت دهشة وصدمة حبسه تسيطر عليه، حيث لم يسبق له مخالفة القانون أو الإتيان بأي فعل أو نشاط مخالف ، ليضاف لألاف الأبرياء من سجناء الرأي في مصر ، المحتجزين استنادا لمحاضر تحريات مفبركة وتحقيقات أغلبها غير عادلة تجريها نيابة أمن الدولة.
وتعلن المؤسسات الحقوقية المستقلة الموقعة على هذا البيان ، ان هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا ضد الابرياء والمدافعين عن حقوق الانسان والديمقراطية لن يستمر وأنها توثق كل هذه الجرائم للعمل على الا يفلت أي مشارك بها ايا كان منصبه أو دوره من العقاب ، كما تطالب النائب العام بالافراج الفوري عن محمد بشير وكل المحبوسين ليس فقط على ذمة هذه القضية 855 لسنة 2020 ، بل وكل القضايا السياسية التي فبركتها أجهزة الامن للمدافعين والصحفيين ، ووقف نهج نيابة أمن الدولة في حبس الابرياء اعتمادا على مذكرة تحريات وأقوال مرسلة لضباط الأمن الوطني ، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
كوميتي فور جستس
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
