قبل ميعاد جلسته بـ10 أيام.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين في القضية 488 أمن دولة
كتب-
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أمر تجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على ذمة اتهامه في القضية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
فيما تأتي جلسة اليوم لنظر تجديد حبس عز الدين، قبل إكماله 45 يوما في الحبس الاحتياطي بحوالي 10 أيام، حيث كانت أخر جلسات تجديد حبسه بتاريخ 19 يوليو.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم عز الدين من منزله، فجر 11 يونيو 2019، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من 167 يوما حتى ظهوره في أمن الدولة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، بالإفراج الفوري عن إبراهيم والتوقف عن ملاحقة النشطاء والعاملين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويواجه إبراهيم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وسبق وتقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ببلاغ للنائب العام بشأن وقائع تعذيب إبراهيم عز الدين، خلال فترة تعرضه للاختفاء القسري.
وقال البلاغ، الذي حصل “درب” على نسخة منه، إن قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم فجر 11 يونيو 2019، وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا مساء 26 نوفمبر 2019، أي بعد حوالي 167 يوما.
وجاء في بلاغ المفوضية، الذي حمل رقم 26293 لسنة 2020 عرائض نائب عام “أن كل وقائع احتجاز إبراهيم غير القانوني واستعمل القسوة معه، يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة”.
وأشار البلاغ إلى ما رود على لسان شقيق إبراهيم، بالتعدي عليه بالضرب من قبل أحد الضباط القائمين بالقبض عليه، بالإضافة إلى تهديده من قبل القائم باستجوابه أثناء فترة احتجازه بوالدته، كما أنه ظل أغلب فترة احتجازه معصوب العينين.
وقال البلاغ، إنه “تم إجبار إبراهيم على عدم النوم وعدم السماح له بالدخول لدورة المياه سوى مرة واحدة في اليوم وتناول الطعام سوى مرة واحدة في اليوم ولمدة ثلاثة دقائق، ثم بعد ذلك تم نقله إلى مقر احتجاز أخر وفي ذلك المقر ظل معصوب العينين وتم تكبيله بواسطة قيود حديدية (جنزير) بالحائط طيلة فترة احتجازه وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة”.
