النقض تخفف الحكم على قاتل شيماء الصباغ من 10 لـ 7 سنوات.. وعلي سليمان: الخطوة القادمة دعوى تعويض لنجل الشهيدة
كتب – أحمد سلامة
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول طعن ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، المدان بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وتخفيف الحكم الصادر بحقه من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، ويعد هذا الحكم نهائي بات.
وقال علي سليمان المحامي بالنقض وعضو حزب التحالف الشعبي ورئيس هيئة الدفاع إن الحكم الصادر اليوم يعتبر من الأحكام الرائدة في القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه لم يحدث سابقا أن يصدر قصاص بهذه الدرجة ضد أحد رجال الشرطة.
وأضاف أن الحكم صدر أولا بالسجن 15 سنة ثم صدر حكم لاحق بـ 10 سنوات، ثم الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض والقاضي على المتهم بالسجن 7 سنوات.
وتابع سليمان أن الجولة الثانية هي جولة التعويض لبلال نجل شيماء الصباغ من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن إجراءات هذه الدعوى ستبدأ إعتبارا من الغد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الإقدام على هذه الخطوة كان انتظار صدور حكم محكمة النقض أولا.
ونوه سليمان بأن الهيئة القانونية تضم عددًا كبيرًا من المحامين يصل إلى 20 محاميًا من بينهم ، خالد علي، محمد عبدالعزيز، أحمد قناوي، جمال عيد وغيرهم ممن كان لهم إسهام واضح في صدور حكم اليوم.
تعود الأحداث إلى يوم 24 يناير 2015 حيث توجه عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من بينهم شيماء الصباغ، إلى ميدان التحرير بطاقات الورد تكريمًا لشهداء 25 يناير 2011، وقد اعترضتهم قوة من الأمن المركزي، ورفض اللواء المسئول عن القوة متابعة توجههم إلى التحرير، وأصدر أوامره إلى رجاله بالتعامل.
لى إثر ذلك، قام الملازم أول ياسين محمد حاتم، بمخالفة كافة قواعد فض التظاهر، بإطلاق أعيرة الخرطوش من سلاح الكأس (سلاح يستخدم في إطلاق قنابل الغاز بواسطة كأس إطلاق، وفي إطلاق أعيرة خرطوشية أيضًا) صوب المتظاهرين من مسافة 8 أمتار وهو ما تسبب في مقتل شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في يونيو 2017، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، حيث كانت محكمة النقض قد قضت في فبراير 2016 بإعادة محاكمة الضابط المدان فى حكم أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت التحقيقات للمتهم أنه بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال.
كما أشارت التحقيقات إلى أنه عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليها وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
