عامان على حبس محمد عادل.. بلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفراج عنه: أطلقوا سراحه إعمالا لسيادة القانون

كتب- حسين حسنين

تقدمت، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط السياسي محمد عادل الذي اشتهر بـ”العميد ميت” خلال عضويته بحركة شباب 6 ابريل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين اليوم 17 يونيو.

وقالت الشبكة، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأضاف الشبكة العربية أن بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

وكانت قوات الأمن وعلى أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين، قد ألقت القبض علي محمد عادل عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت الشبكة العربية بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل “حفظا للمشروعية الإجرائية وإعمالا لسيادة القانون”.