رئيسة إثيوبيا تدعو لاستكمال بناء سد النهضة قبل الموعد المحدد

كتب / علي خالد

دعت رئيسة إثيوبيا، ساهلورك زودي، جميع الإثيوبيين إلى استكمال بناء السد قبل الموعد المحدد.
وذكرت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أن سد النهضة “هو سلاحنا للتغلب على الفقر والأمل في التنمية المستقبلية”، مشددة على أن السد هو نموذج لوحدة الشعب.
وحسبما ذكرت الوكالة، سيبدأ ملء السد في يوليو، والانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2023.
ووصلت المباحثات بين مصر وإثيوبيا إلى طريق صعب بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع النهائي في واشنطن، وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشان جولة المفاوضات حول “سد النهضة” التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠.
وقال البيان المصري إن إثيوبيا تغيبت عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات حيث أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
وأكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجددًا أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.