عبد الرحمن اليوسفي يرحل عن 96 عامًا.. و«المنظمة العربية» تنعيه: رحل بعد مسيرة كفاح طويلة يهتدي بها كل حقوقي

عبد الرحمن بدر

توفي الوزير الأول الأسبق المغربي عبد الرحمن اليوسفي، اليوم الجمعة، في مدينة الدار البيضاء، عن عمر يناهز 96 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

اليوسفي، الذي أعلن اليوم الجمعة عن وفاته، كان قد نقل خلال فترة الحجر الصحي أكثر من مرة إلى المستشفى، إلى أن تدهورت حالته الصحية الأسبوع الماضي، بعد شعوره بآلام على مستوى الصدر، قبل أن يتم إدخاله إلى العناية المركزة.

بدورها نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوسفي، وقالت إنه رحل بعد مسيرة كفاح طويلة يهتدي بها كل حقوقي، ومثلت مسيرته رمزا في التناغم المنشود بين النضال من أجل حقوق الإنسان والتشبث بالوطنية.

وأضافت أن اليوسفي تقلد العديد من المواقع السياسية والحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي، وكان واحدا من الآباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي مقدمة قياداتها عبر انتخابه لموقع نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة، وقيادته للجنة التي خاضت الكفاح لحصول المنظمة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في مواجهة مندوبي ١٦ حكومة عربية.

وتابع البيان أن الراحل بادر مع جيل من رواد حقوق الإنسان في المغرب في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتي أسهمت في إنتاج الرافد الرئيسي لعملية الإصلاح الواسعة التي شهدتها المملكة المغربية في مطلع عهد الملك محمد السادس وتحت إدارة أول حكومة تناوب على السلطة ترأسها الراحل عبد الرحمان اليوسفي في العام ١٩٩٩.

وكان اليوسفي محاميا بارزا وعلما من أعلام القانون ورائدا في الدفاع عن الحقوق والخريات، وانتخب عضوا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وأمينا عاما مساعدا للاتحاد، بحسب البيان.

وعلى الصعيد السياسي، كان عبد الرحمان اليوسفي من الرعيل الأول في الحركة الوطنية التي خاضت معارك الاستقلال، وخاضت بعضها معركة الانتصار للديمقراطية والتعددية، وترأس حزب الاتحاد الاشتراكي، وخاض غمار محن كبرى في تاريخ السياسة المغربية منذ ١٩٦٥، ورغم تزعمه للمعارضة، إلا أنه أبى أن يكون مخلب قط ضد الحكم في بلاده.

وأضافت المنظمة العربية أن الحزب حظي تحت زعامته بالثقة الشعبية في الانتخابات التي تميزت بتوسيع الهامش الديمقراطي في العام ١٩٩٩، وترأس الراحل عبد الرحمان اليوسفي أول حكومة تناوب سلمي على السلطة في البلاد بعد عقود من احتكار التشكيلة الحكومية للموالاة.

وبحسب بيان المنظمة قادت حكومة اليوسفي أكبر عملية إصلاحات في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وكانت من أولى الحكومات التي ضمت وزارة مختصة لحقوق الإنسان، وتأسست خلالها هيئة الحقيقة والمصالحة التي نفذت أول مسار عدالة انتقالية مثمر في المنطقة العربية ودعمت روح المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي في البلاد، كما تطورت التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتم توسيع وتطوير البنية المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تطوير استقلال وولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتقدمت المنظمة العربية بالتعازي لأسرته وتلاميذه والشعب المغربي.