طلعت فهمي: وداعا للدستور ودولة المؤسسات وأهلا بدولة العرجاني.. ثروات مصر تخضع لترتيبات لا يعرف الشعب تفاصيلها
أعلن طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه الشديد للطريقة التي يجري بها التعامل مع ما يُعرف بأزمة “الدهابة”، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تكشف عن تجاوز للأطر الدستورية والقانونية، وتثير تساؤلات خطيرة بشأن إدارة الثروات الوطنية ودور مؤسسات الدولة في هذا الملف.
وقال فهمي إن ما يجري من تدخل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وتعامله بمنطق الحلول محل مؤسسات الدولة لا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة، بقدر ما يعكس إعادة رسم لخريطة إدارة السلطة والنفوذ بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن إدارة ملف اقتصادي وأمني بهذه الحساسية من خلال اجتماعات قبلية ووساطات شخصية، وما يصاحبها من حديث عن تأسيس شركات وتفاهمات بشأن الإفراج عن محبوسين، تطرح علامات استفهام جوهرية حول احترام الدستور والقانون واختصاصات مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: “ما نشهده هو وداع للدستور، ووداع للقانون، ووداع لدولة المؤسسات، وتهديد لحق الشعب المصري في ثرواته التي لا يجوز أن تتحول إلى مجال للترتيبات الخاصة أو المصالح والعلاقات الشخصية”.
وتابع فهمي أن إدارة هذا الملف بهذه الطريقة تفتح الباب أمام تكريس أدوار لكيانات وشبكات نفوذ خارج الأطر المؤسسية، متسائلًا عن طبيعة الدور الذي يلعبه كل من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وجهاز مستقبل مصر في هذه الترتيبات، ومدى اتساق ذلك مع الاختصاصات المعلنة للمؤسسات والأجهزة المعنية.
وقال: “إننا أمام مشهد يطرح تساؤلات خطيرة فهل أصبحت إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية الكبرى تتم عبر الوساطات والتفاهمات الخاصة بدلًا من مؤسسات الدولة؟ وهل باتت ثروات مصر وحقوق مواطنيها محل ترتيبات لا يعرف الشعب تفاصيلها ولا يشارك في اتخاذ قراراتها؟”.
وأكد فهمي أن استبعاد المواطنين من معادلة إدارة ثرواتهم الوطنية، وتقديم الترتيبات التي تتم بعيدًا عن الشفافية والمساءلة باعتبارها مبادرات أو توافقات، يمثل انتقاصًا من حق الشعب في معرفة كيفية إدارة موارده ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن حماية ثروات الوطن وصون حقوق المواطنين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال احترام الدستور وتطبيق القانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية صاحبة الاختصاص، بعيدًا عن الوساطات الشخصية والترتيبات غير المعلنة، أيًا كانت الجهات أو الأطراف القائمة عليها.
