وقع| مذكرة لـ’القومي لحقوق الإنسان” تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن القيادي النقابي محمد زهران بسبب حالته الصحية

كتب – أحمد سلامة

وجّه عدد من الشخصيات العامة والنقابيين والحقوقيين مذكرة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب عبد الأحد، ونائب رئيس المجلس محمد أنور السادات، وأعضاء المجلس، طالبوا فيها بالتدخل العاجل للإفراج عن القيادي النقابي والمعلم الدكتور محمد زهران، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، محذرين من المخاطر الصحية التي يتعرض لها نتيجة إصابته بأمراض مزمنة.

وأكد الموقعون أن استمرار حبس زهران احتياطيًا يمثل خطرًا حقيقيًا على حياته وسلامته الصحية، مشددين على أن حالته تستوجب مراعاة إنسانية تتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، والالتزامات الدولية التي تكفل للمحتجزين الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وتحظر تعريضهم لأوضاع قد تهدد حياتهم أو تؤثر على صحتهم.

وأشارت المذكرة إلى أن القضية التي يواجهها زهران ترتبط، بحسب الموقعين، بنشاطه النقابي السلمي واهتمامه بالشأن العام، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها حرية التنظيم النقابي وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشأن العام، معتبرين أن استمرار حبسه الاحتياطي في ظل هذه الظروف الصحية يثير مخاوف بشأن حماية الحريات العامة والضمانات الدستورية.

وشدد الموقعون على أن الحبس الاحتياطي يعد، وفقًا للقانون، إجراءً احترازيًا واستثنائيًا وليس عقوبة، ولا ينبغي التوسع في استخدامه، لا سيما في الحالات التي تتوافر فيها اعتبارات إنسانية وصحية تستدعي اللجوء إلى بدائل أقل مساسًا بالحرية الشخصية.

وطالبت المذكرة المجلس القومي لحقوق الإنسان باستخدام صلاحياته في متابعة الحالة الصحية للدكتور محمد زهران وظروف احتجازه، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة، والعمل على سرعة الإفراج عنه، بما يضمن حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، ويحافظ على حقوقه الدستورية والإنسانية.

وأكد الموقعون أن الدفاع عن الحق في التنظيم النقابي لا يقتصر على شخص بعينه، وإنما يتعلق بحماية أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وسيادة القانون، مشددين على أن الحق في الحياة والصحة يظل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يتعين احترامه في جميع الأحوال.

واختتمت المذكرة بمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لدى الجهات المختصة للإفراج عن الدكتور محمد زهران، بالنظر إلى حالته الصحية وما تمثله من خطر متزايد مع استمرار حبسه الاحتياطي، وبما يعكس الالتزام بحماية الحقوق الدستورية والإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والحرية والعمل النقابي المشروع.

للتوقيع عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Y2wCHLwcaFBEfwHK8