بعد فصلها تعسفيًا.. المركز المصري: حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور 

كتبت: ليلى فريد  

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفية “أسماء ح ع”، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025، ووفقًا لنصي المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز. 

ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. 

وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفية المتضررة وتعويضها عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. 

وقال إنه يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التطورات القضائية المتعلقة بأزمة صحفيي وعاملي جريدة “البوابة نيوز”، إذ قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني